كتبت زهراء حبيب:رفضت المحكمة العمالية، دعوى رفعها طبيب عربي الجنسية، يطالب فيها بإلزام مركز طبي بتعويضه 3 آلاف دينار، وذلك برئاسة القاضي منصور أضرابوه، وعضوية القاضيين أيمن عفيفي أحمد الخولي، وأمانة سر محمود الوادياني. وكان الطبيب قد طالب بالتعويض عن باقي مدة العقد، فرق بدل الإجازة السنوية 370 ديناراً، بدل الأخطار 1731 ديناراً، فرق بدل مكافأة نهاية الخدمة 515 ديناراً، بالإضافة إلى تذكرة سفر نقداً، وفرق راتب مايو 2014، 585 ديناراً، والمصروفات والأتعاب مع الفائدة من تاريخ المطالبة حتى السداد. وأنكر المدعى عليه ما ذكره الطبيب، وبرر فصله للأخير لإخلاله بالتزاماته الجوهرية تجاه عمله وشكاوى المرضى منه، وأرفق مستندات لرواتب المدعي، ونسخة من شكوى أحد المرضى، وعدة تقارير، لافتاً إلى أنه تم إنذاز المدعي، وإجراء تحقيق وإيقافه عن العمل بالمستندات، واستلامه لتذكرة سفر، ونسخة من المخالصة بين الطرفين. وذكرت المحكمة في الحيثيات أنها تطمئن لما شهد به شهود المدعى عليها والذين شهدوا بأن المدعي عمل لدى المدعى عليه، وأضاف الأول بأنه تم تشكيل لجنة للتحقيق مع المدعي لتغيير أسلوبه في العمل داخل المركز مع زملائه والمرضى وعصبيته في التعامل مع الطاقم الفني، ورفض الحضور عند استدعائه وتم إرسال خطاب له ورفض استلامه، وغيرها من أقوال الشهود.وكان الثابت بالعقد بند أداء الموظف قد تضمن أن على المدعي تكريس وقته والانتباه بوفاء وأمانة إلى مسؤولياته، وأنه يجب عليه ممارسة العناية الواجبة بأداء واجباته ومسؤولياته. واستخلصت المحكمة بأن المدعي أخل بالتزاماته الجوهرية المترتبة على العقد سالف الذكر بعدم قيامه بتوقيع الكشف الطبي على كافة المرضى التي يتعين عليه توقيع الكشف عليهم، لا سيما أن العقد لم يتضمن عدداً محدداً من المرضى لتوقيع الكشف الطبي عليهم ويكون هذا المبرر مبرراً تقبله المحكمة في إنهاء العقد، ولا يتوافر معه ركن الخطأ الموجب للتعويض في حق المدعى عليه ويكون هذا الطلب قد أقيم على غير سند من الواقع والقانون خليقاً بالرفض.