القاهرة - (وكالات): أصدرت محكمة جنايات مصرية أحكاماً بالسجن من 3 إلى 10 سنوات بحق 25 متظاهراً مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين أدينوا بالتظاهر غير المرخص واستخدام العنف في محافظة سوهاج في صعيد مصر في عام 2014، بحسب مسؤول في المحكمة. وقال مسؤول في محكمة جنايات سوهاج جنوب القاهرة إنها «قضت بسجن 43 متهماً 10 سنوات و3 متهمين بالسجن 5 سنوات و6 متهمين بالسجن 3 سنوات وبراءة 3 آخرين».وحوكم 31 متهماً حضورياً فيما صدرت الأحكام غيابياً بحق 24 متهماً آخرين.وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات بالتظاهر غير المرخص والتجمهر ومقاومة السلطات واستخدام العنف في تظاهرة جرت أثناء الاستفتاء على الدستور المصري في 14 و15 يناير 2014. وشهدت التظاهرة مقتل 4 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي الذي عزله الجيش في يوليو 2013 بعد احتجاجات شعبية عبر البلاد، بحسب المصدر ذاته. وأصبح لزاماً على الناشطين الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية لتنظيم التظاهرات إذ أضحى التظاهر غير قانوني ويعاقب عليه بالحبس وفق قانون صدر في نوفمبر 2013.من ناحية أخرى، قررت محكمة النقض المصرية إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بتهمة التآمر لقتل مئات المتظاهرين المعارضين له إبان الثورة التي أطاحت به عام 2011، بعد إلغاء حكم سابق بإسقاط التهم عنه.وقررت المحكمة تثبيت أحكام البراءة بحق حبيب العادلي وزير الداخلية خلال حكم مبارك، و6 من كبار مساعديه في ذات القضية كذلك تثبيت براءة مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم في قضية فساد مالي.وقال القاضي أنور جبري القاضي في محكمة النقض المصرية، أعلى هيئة قضائية جنائية في مصر، من على المنصة وسط 5 قضاة آخرين «قررت المحكمة قبول طعن النيابة العامة شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهم عدا رجل الأعمال حسين سالم وفي المضمون نقض الحكم الطعون فيه بالنسبة لمحمد حسني مبارك عن تهمة الاشتراك في القتل العمد وتحديد جلسة 5 نوفمبر المقبل للنظر في الموضوع».