أوضح الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية خالد إسحاق أن الوزارة اعتمدت إدارة الجودة الشاملة لعمل المراكز الاجتماعية، لما للمراكز الاجتماعية من دور فعال باعتبارها منشأة مؤهلة لتضافر الجهود الحكومية مع الجهود الأهلية، بهدف النهوض بالمجتمع البحريني والمساهمة الفعالة في تلبية احتياجات الأهالي الاجتماعي للمواطنين دون الحاجة للقدوم للوزارة ضمن سياسة الوزارة اللامركزية في توصيل خدماتها الاجتماعية إلى المستحقين.وأكد بمناسبة نيل الوزارة الشهادة العالمية لنظام إدارة الجودة «الآيزو 9001» أن الإنجاز يأتي مواكباً لتوجهات وتطلعات البرنامج الحكومي للبحرين للعمل على تنمية رأس المال البشري والارتقاء بالمواطن البحريني عبر توفير وتحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة لكافة فئات المجتمع، ومواصلة العمل لتطوير جميع القطاعات التي تخدم المواطن بما يضمن له الرفاه ويمكنه من المساهمة الفعالة في العملية التنموية.وأشار إلى أن حصول الوزارة على الشهادة جاء بعد اجتياز المراكز الاجتماعية لمرحلة التدقيق الداخلي والمراحل الأولى والثانية من التدقيق الخارجي وتوثيق الإجراءات بنجاح، والذي أمكن الوزارة من اعتماد تطبيق نظام إدارة الجودة العالمي، وحصولها على الشهادة بالمواصفة العالمية «الآيزو 9001»والتي تعد معياراً عالمياً لتقييم مستوى إدارة الجودة والخدمات المقدمة للمستفيدين، مما يساهم في عملية الارتقاء بمنهجية التحسين المستمر لضمان الكفاءة والفاعلية لخدماتها، وإحراز نجاح جديد في مسيرة التميز والتطوير التي تنتهجها الوزارة للرقى بمستوى جودة الخدمات الاجتماعية وذلك في ظل خطوات واثقة نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.ونوه إلى أن الوزارة نجحت في تطبيق نظام إدارة الجودة في المراكز الاجتماعية والحصول على الاعتماد العالمي، بالتعاون مع جهة التدقيق الخارجي التي تولت مهمة التدقيق على نظام الجودة بالمراكز الاجتماعية عبر مرحلتين، الأولى تناولت آليات إدارة نظام الجودة حسب الآيزو 9001 والتي يشرف عليها قسم إدارة الجودة بالوزارة بشكل مباشر، والثانية تناولت أنشطة وإجراءات العمل في المراكز الاجتماعية المشمولة بالنظام.وأفاد أن عملية التدقيق توجت بحصول الوزارة أبريل 2015 على شهادة الجودة ISO 9001 بالمراكز الاجتماعية في المرحلة الأولى، والذي تم تعديل نظام إدارة الجودة فيه ليكون جزءاً من منظومة الوزارة العامة. وشدد على أنه من خلال الإنجاز تحقق الهدف الأساسي من المشروع وهو بناء وتكوين منظومة إدارة جودة موحدة للوزارة، يسمح لأن تستوعب جميع عمليات وخدمات الوزارة، وهو ما يشكل تحديا نوعيا للفريق العامل في الجودة دون الاستعانة بأي شركات استشارية وفي وقت قياسي. وذكر أن العمل بالمرحلة الأولى شمل وضع سياسة ودليل عمل الجودة في الوزارة، إضافة لتوصيف دقيق لسياسات العمل والإجراءات والنماذج حسب نماذج نظام إدارة الجودة «الآيزو»، وكذلك عمل التدقيق الداخلي والمراجعة.وقال أما المرحلة الثانية، فهي مرحلة تطبيق النظام جميع قطاعات الوزارة، ومن المخطط البدء بها في منتصف العام 2015 كمشروع شامل لتوصيف أعمال هذه القطاعات وخدماتهم بشكل يتماشى مع متطلبات منظمة «الآيزو» العالمية. ولفت إلى أن قسم إدارة الجودة سيعمل خلال الفترة القادمة وضمن خطتها المستقبلية من الاستفادة من التجربة وهذا النجاح والإنجاز كفرصة للاستفادة من تطبيق أفضل الممارسات المطبقة في المراكز الاجتماعية بما يتفق مع تطلعات الوزارة ومستوى الطموح في الارتقاء بمستوى الخدمات المطلوبة بفاعلية، وترقى لمستوى توقعات ورغبات المستفيدين وتحقق رضاهم التام حاضراً ومستقبلاً، من خلال تطبيق النظام في جميع الإدارات والأقسام. وبين أنه تثمينا للجهود الحثيثة التي قامت بها المراكز الاجتماعية خلال الأعوام الثلاثين المنصرمة في تثبيت دورها الاجتماعي على مستوى المملكة والتي أنشئت ضمن نتاج أول خطة خمسية تعتمدها الحكومة الرشيدة للرعاية والتنمية الاجتماعية للفترة 1978-1982، والخطة الثلاثية التي تلتها للأعوام 1982-1986، والتي تضمنت رؤية استراتيجية متقدمة وأهدافاً عامة طموحة، في تلك الفترة المبكرة من مسيرة تأسيس مؤسسات الدولة الحديثة، ارتأت الوزارة حاجة المراكز للتعريف الدقيق للعمليات والأنشطة التي تقوم بها نظراً لتحمل المراكز الاجتماعية مسؤولية ضمان توفير حزمة من الخدمات والأنشطة والبرامج في مجال الحماية الاجتماعية تلبية لاحتياجات المواطنين ضمن سياسة الوزارة اللامركزية في توصيل خدماتها الاجتماعية للمستحقين بمختلف المحافظات، وبالقرب من مناطقهم السكنية من دون الحاجة لتحمل عناء الوصول إلى مقر الوزارة.