دعا وزير العمل رئيس وفد البحرين المشارك في أعمال الدورة (104) لمؤتمر العمل الدولي في جنيف جميل حميدان منظمة العمل الدولية إلى إعادة صياغة وتعزيز مبادئ الحوار الاجتماعي والسعي إلى تهيئة أجواء هادئة وملائمة لنجاح هذا الحوار على المستوى الوطني وعلى مستوى المنشآت الصناعية من خلال تعزيز الانسجام بين الأطراف المختلفة وعدم تغليب المصالح الفئوية على المصالح العامة بما يعود بالنفع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.وأشار جميل حميدان، في كلمة ألقاها خلال مشاركة وفد البحرين في الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي، يوم الخميس بقصر الأمم في مدينة جنيف السويسرية، والتي تعقد خلال الفترة من 31 مايو إلى 13 يونيو الحالي، إلى أهمية مساهمة منظمة العمل الدولية في تحقيق التوازن وحفظ حقوق الشركاء الاجتماعيين وتذليل الصعوبات التي تواجهها الدول الأعضاء في أداء رسالتها لتطوير الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، والتعاون البناء بروح إنسانية تتسامى فوق الاختلافات لتحقيق المصالح المشتركة، داعياً المنظمة إلى الأخذ بعين الاعتبار ظروف الدول الأعضاء ومستوى تطورها الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك مستوى خبراتها التاريخية في التعامل مع القضايا العمالية.وكان أبرز ما تطرق له المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر في تقريره المعروض على الدورة الحالية وعنوانه «مبادرة المئوية بشأن مستقبل العمل»، الظروف والتحديات التي تواجه عالم العمل في ظل التغيرات المتسارعة على الصعيدين الوطني والدولي، وأثرها على سوق العمل وقدرتها على توليد فرص العمل اللائق للباحثين عن عمل، منوهاً في هذا الإطار بسعي المنظمة إلى ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والتعاون الثلاثي والحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة وتوفير حياة كريمة للعمال.وأكد أن البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وحكومته الرشيدة، تؤمن بالعلاقة المشتركة بين حصول المواطنين على عمل لائق ومنتج وبين تطور المجتمع ونمو المعارف فيه وتحقيق الرفاهية لأفراده، موضحاً أن العمل اللائق يضمن استمرارية الفرد في العطاء والقدرة على التطور والنمو الذاتي نحو مستقبل أفضل مما ينعكس إيجابياً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي سواء بالنسبة للمنشأة أو المستوى الوطني بشكل عام.وقال جميل حميدان إن حكومة البحرين مستمرة في تبني سياسات معززة لمبادئ الشراكة المجتمعية بين أطراف الإنتاج الثلاثة، والإيمان بتطبيق معايير العمل الدولية سعياً لتحقيق مصالح جميع الأطراف، والتعاون البناء والانسجام بينها، وبما ينعكس على الإنتاجية والتنمية المستدامة وتعزيز قيم العدالة الاجتماعية للجميع في هذا العهد الزاهر.