واشنطن - (وكالات): كشفت وثائق مسربة من قبل المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن أن الحكومة الأمريكية وسعت عمليات المراقبة من دون إذن لتدفق البيانات من الخارج عبر الإنترنت.وحصلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية ومؤسسة «برو بوبليكا» للصحافة الاستقصائية - التي لا تهدف إلى الربح - على نسخة من الوثائق التي نشرت في الوقت الذي يتزايد فيه استهداف المؤسسات المالية والشركات والوكالات الحكومية في الولايات المتحدة بهجمات الإنترنت.وقالت الصحيفة نقلاً عن الوثائق إن محامي وزارة العدل كتبوا منتصف عام 2012 مذكرتين سريتين تسمحان لوكالة الأمن القومي ببدء عمليات مراقبة عبر الإنترنت من دون تصريح، مشيرة إلى أن هذه المراقبة تتم داخل الولايات المتحدة بحثاً عن بيانات مرتبطة بعمليات ذات منشأ خارجي للتسلل إلى أجهزة الحاسوب.وأضافت «نيويورك تايمز» أن وزارة العدل سمحت لوكالة الأمن القومي بمراقبة عناوين فقط «وتوقيعات على الإنترنت» - وهي أنماط مرتبطة بعمليات التسلل إلى أجهزة الحاسوب - يمكن أن تربط بينها وبين حكومات أجنبية، لكن الوثائق أظهرت أن الوكالة سعت إلى استهداف المتسللين حتى عندما لم تتمكن من إثبات علاقة لهم بدول أجنبية.وفي تعليقه على ذلك قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست إن حكومة الرئيس باراك أوباما ستظل متيقظة بشأن التهديد الإلكتروني «الآخذ في التطور» والذي يزيد من حيث وتيرته ونطاقه وتعقيداته وخطورته.من جانبه، اعتبر المتحدث باسم مكتب مدير المخابرات القومية بريان هيل أن تجميع الحكومة الأمريكية معلومات مخابرات بشأن القوى الأجنبية التي تحاول اختراق الشبكات الأمريكية وسرقة المعلومات السرية لشركات ومواطنين أمريكيين يجب ألا يثير الدهشة.على صعيد متصل، أشاد سنودن بما سماها صحوة ضمير الرأي العام العالمي بشأن مخاطر المراقبة الجماعية والتقدم الذي تحقق من أجل حقوق الحياة الخاصة، وذلك في مقال نشرته عدة صحف أمس.وفي المقال - الذي جاء تحت عنوان «انتصاراتــــنا» ونشــــرته صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية و«نيويورك تايمز» الأمريكية و«دير شبيغل» الألمانية و«الباييس» الإسبانية - قال سنودن إن «موازين القوى بدأت تتغير». واعتبر المستشار السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية أنه «للمرة الأولى منذ اعتداءات 11 سبتمبر 2001 ترتسم سياسة «تدير الظهر لردة الفعل وللخوف كي تقاوم الضغط وتحتضن العقل».وتحدث عن القانون المعروف بـ«فريدم آكت» «قانون الحرية» الذي تبناه الكونغرس الأمريكي الثلاثاء الماضي وقلص للمرة الأولى منذ عام 2001 قدرة الولايات المتحدة على التجسس على مواطنيها».كما أشاد سنودن أيضاً بتطور إجراءات الحماية التقنية، وأوضح أن التطورات التكنولوجية «قد تسمح بالوصول إلى حماية أساسية لحقوق الحياة الخاصة».غير أنه أقر بأن حق الحياة الخاصة ما زال مهدداً من قبل برامج وسلطات أخرى، مشيراً بشكل خاص إلى «حكومات تمارس الضغط على الشركات التكنولوجية» كي تقدم لها معلومات عن زبائنها أو بعض من خدماتها عبر الإنترنت.