أنقرة - (وكالات): يتوجه الناخبون الأتراك اليوم إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات البرلمانية التي قد تشكل نتائجها عاملاً حاسماً في تحول البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.وسيقوم ملايين الأتراك بانتخاب البرلمان المكون من 550 عضواً، وسط توقعات بنسبة مشاركة مرتفعة، بعد أن شهدت انتخابات عام 2011 مشاركة نسبتها 84%. ويزيد عدد الناخبين داخل تركيا على 53 مليون ناخب، ويقترب عددهم خارج البلاد من 3 ملايين. ويتنافس في الانتخابات 20 حزباً سياسياً إضافة إلى 165 مرشحاً مستقلاً. وتمتد فترة الاقتراع الذي سيجرى في أكثر من 174 ألف مركز انتخابي بين الساعة الثامنة صباحاً والساعة الخامسة مساء، بالتوقيت المحلي. وقد دخلت تركيا أمس فترة حظر الدعاية الانتخابية -الصمت الانتخابي- للمرشحين، وذلك في وسائل الإعلام عموما وقنوات الإذاعة والتلفزيون خصوصاً، التي ستتوقف عن استضافة المرشحين في الانتخابات وأعضاء الأحزاب للإعراب عن رأيهم في الانتخابات.وقامت الهيئة العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون بتنظيم الحظر الذي يتضمن أيضا منع البث المباشر لاجتماعات المرشحين على قنوات ومحطات الإذاعة والتلفزيون.وأظهرت استطلاعات الرأي تقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم على منافسيه من الأحزاب الأخرى، حيث توقعت حصوله على نسبة تتراوح بين 43% و48% من أصوات الناخبين، في حين أن النسبة المتوقعة لأقرب منافسيه حزب الشعب الجمهوري تتراوح بين 24% و27%.ويسعى حزب ديمقراطية الشعوب الموالي للأكراد -الذي يتزعمه السياسي صلاح الدين دميرتاش- إلى تجاوز النسبة المطلوبة لدخول البرلمان وهي 10%. وكان هذا الهدف هو حديث الحملة الانتخابية.وإذا أخفق الحزب في تحقيق ذلك فسيتم توزيع الأصوات التي حصل عليها على الأحزاب الأخرى. ومن المتوقع حينئد أن يحصل حزب العدالة والتنمية على نصيب الأسد من هذه الأصوات.وإذا حصل حزب العدالة والتنمية على أغلبية كبيرة فسيسهل له ذلك إجراء التعديلات الدستورية التي يريدها لتحويل تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي. ولإقرار هذه التعديلات في البرلمان دون اللجوء إلى استفتاء آخر، يحتاج الحزب إلى تأييد 367 عضوا من مجموع أعضاء البرلمان.من ناحية أخرى قالت مصادر أمنية تركية إن أسطوانة غاز مليئة بكرات معدنية صغيرة استخدمت في واحد من الانفجارين اللذين وقعا أمس الأول أثناء تجمع انتخابي كردي، مما أدى لمقتل شخصين وإصابة أكثر من 100 آخرين. ووقع الانفجاران اللذان وصفهما الرئيس رجب طيب أردوغان بأنهما «استفزاز يستهدف تقويض السلام» في وقت كان فيه الآلاف يحتشدون لدعم حزب ديمقراطية الشعوب في مدينة ديار بكر أكبر مدن جنوب شرق البلاد حيث توجد أغلبية كردية. وقال أردوغان إنه سيتم تشديد إجراءات الأمن بعد الانفجارين. وقال رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو في مقابلة تلفزيونية «أياد قذرة تقف وراء التفجير، وعلينا أن نظهرها للعلن». وأضاف «نحن نقف أمام عمل تخريبي يستهدف زعزعة استقرار تركيا قبيل الانتخابات البرلمانية»، مؤكدا أن حكومته شددت إجراءاتها الأمنية في طول البلاد وعرضها. ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى الحصول على غالبية كبرى في الانتخابات التشريعية، والى تعديل الدستور لتعزيز سلطات الرئيس أردوغان. وفي حملة لاذعة وشخصية، شن أردوغان سلسلة من الهجمات ضد دميرتاش، واصفاً إياه بـ»الفتى الأنيق» الذي يعمل كواجهة للمقاتلين الأكراد. وقام القادة السياسيون الأتراك بالمحاولة الأخيرة لاجتذاب الأصوات قبل انتهاء المهلة القانونية للحملات الانتخابية. واختتم داود أوغلو، الذي فقد صوته من عبء الحملة الماراثونية، جولته في مسقط رأسه في منطقة قونيا في وسط تركيا.وتثير مشاركة أردوغان الذي شغل منصب رئاسة الوزراء بين عامي 2003 و014، جدلاً كبيراً إذ إنه من المفترض أن يكون قد تخلى عن سياساته الحزبية منذ توليه الرئاسة في أغسطس العام الماضي.ويواجه حزب العدالة والتنمية ضغوطاً أكبر مقارنة بالانتخابات السابقة، بعد تراجع الاقتصاد وتزايد الانتقادات في تركيا والخارج حول نزعة أردوغان السلطوية. ومن المتوقع أن يحل حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيس في المرتبة الثانية، يليه حزب الحركة القومية، ومن ثم حزب الشعب الديمقراطي.