ذكر وفد الشعبة البرلمانية المشارك بالاجتماع الثاني للجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي على مستوى دول مجلس التعاون بالدوحة، أن الوفود بحثت البند المتعلق بإعداد آلية تمكن اللجنة من ممارسة اختصاصها بشكل واضح ومحدد، وذلك من خلال إيجاد مسار قانوني خاص باللجنة ضمن منظومة التشريع في مجلس التعاون، وتوافقت اللجنة على تكليف فريق العمل القانوني المنصوص عليه في البند الثاني، بدراسة هذا الموضوع في أول اجتماع له ورفع ما يتم التوصل إليه إلى الاجتماع المقبل للجنة.وأكد وفد الشعبة أهمية اللقاءات والاجتماعات البرلمانية الخليجية، لافتاً إلى أن الاجتماع يعد منبراً جيداً لاستعراض ومناقشة الرؤى بخصوص آفاق التعاون المشترك فيما بين دول التعاون الشقيقة بمختلف المجالات من أجل تضافر الجهود والعمل بروح المحبة والأخوة لصالح شعوب الدول الأعضاء.وقال رئيس الوفد عضو مجلس الشورى خميس الرميحي: إن الاجتماع يهدف علاوة على ما هو مقر لمناقشته، إلى تعزيز التبادل في زيارات الوفود البرلمانية المشتركة لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدان الخليجية في مختلف المجالات، والدفع بالعلاقات البرلمانية المشتركة لما يحقق أهداف وتطلعات السلطات التشريعية والبرلمانية المشتركة، والعمل على إنماء وتطوير آليات التعاون الثنائي بين المجالس التشريعية الشقيقة في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والصحية والثقافية وغيرها.من جانبه، قال النائب ذياب النعيمي: إن الاجتماع يعتبر أحد اللقاءات الدورية بين المجالس التشريعية الخليجية، ويعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات وصقل القدرات بما يعود بالنفع والفائدة على العملية التشريعية في مجملها لرفد البيت الخليجي الواحد تأكيداً على وحدة القرار والمصير المشترك.وخلال بحث وفود مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي للبند الأول من جدول أعمال اللجنة، المتعلق بإعداد آلية تمكن اللجنة من ممارسة اختصاصها بشكل واضح ومحدد وذلك من خلال إيجاد مسار قانوني خاص باللجنة ضمن منظومة التشريع في مجلس التعاون، توافقت اللجنة على تكليف فريق العمل القانوني المنصوص عليه في البند الثاني، بدراسة هذا الموضوع في أول اجتماع له ورفع ما يتم التوصل إليه إلى الاجتماع المقبل للجنة.وفيما يخص البند الثاني المتعلق بتشكيل فريق عمل قانون من مجالس الدول الأعضاء، اتفق أعضاء اللجنة على أن توافي المجالس التشريعية الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بأسماء ممثليها في فريق العمل (بواقع خبير قانوني واحد من كل مجلس). وفيما يتعلق بالبند الثالث من جدول الأعمال، والذي يتمحور حول مقترحات المواضيع التي ستدرسها اللجنة، قررت اللجنة اعتماد 3 مقترحات من (الأنظمة) الاسترشادية الصادرة في إطار مجلس التعاون، وتتمثل في القانون (النظام) الاسترشادي الموحد للوكالات التجارية، وقانون (نظام) الشركات التجارية الاسترشادي الموحد بدول المجلس، إضافة إلى القواعد الموحدة لتشجيع قيام المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بدول المجلس.