كتبت ـ مروة العسيري: مضت 5 أشهر واقتراح كتلة الأصالة بخصوص إنشاء محكمة في ديوان الرقابة المالية والإدارية، ينام في إدراج لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.وكانت الأصالة قدمت المقترح بقانون في فبراير 2013، فيما طلبت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية استرجاع المقترح مرتين بغرض مزيد من الدراسة.ويهدف المقترح إلى إنشاء محكمة لاسترجاع الأموال العامة، استناداً لدستور البحرين الذي ينص على حمايتها ومكافحة الفساد وغيره من أشكال التجاوزات في إدارة المال العام، وتفعيل دور ديوان الرقابة في إيقاف تجاوزات إدارة المال العام، من خلال إحالة المخالفات المكتشفة التي لا تشكل جريمة جنائية، إلى هذه المحكمة من أجل استرجاع كافة المبالغ بموجب قرارات ملزمة، وإصدار قرارات بالتعويض عن كافة الأضرار التي تتكبدها خزينة الدولة نتيجة هذه المخالفات.