كتب حسام الصابوني:حددت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس النيابي، الإطار العام للميزانية متضمناً مجموعة أسس أبرزها تقليص نفقات المؤتمرات والمهام الرسمية الخارجية للوزراء والمسؤولين الحكوميين %50، ووقف العمل الإضافي والجزئي بالحكومة إلا باستثناءات صارمة، وألا يتجاوز سقف الدين العام 7 مليارات بنهاية 2016، على ما ذكر عضو اللجنة عادل حميد.وقال حميد في تصريح أمس إن الأسس تضمنت عدم المساس بالرواتب وبالدعم المالي المقدم للمواطن، وعدم اتخاذ أي خطوة لإعادة توجيه الدعم إلا عبر السلطة التشريعيــــة، وضـــــخ إيــــرادات «ممتلكات» والشركات الـ38 التابعة لها بالموازنة العامة، من جهة أخرى دعت اللجنة إلى تخصيص الـ10 ملايين دينار المرصودة لإنشاء 4 ملاعب كريكت، لصالح إنشاء 40 ملعباً نموذجياً صغيراً بمختلف المحافظات، حسب ما أعلن عضو اللجنة خالد الشاعر.