تقدم النائب محمد المعرفي بالاقتراح بقانون بمنح نسبة لا تقل عن 25% للمشاريع الإسكانية من أراضي الدفان البحري التي تخصص للقطاع الخاص.وأوضح المعرفي ضمن سطور المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن المادة 9/و من الدستور تنص على «تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين»، كما نصت المادة 10/أ على «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقاً لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون، وما نصت عليه المادة 11 من أنه «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، وتقوم على حفظها وحسن استثمارها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني».وأشار إلى أن حل المشكلة الإسكانية التي تفاقمت ووصل عدد الطلبات الإسكانية إلى 51 ألف طلب يتطلب حلولاً عاجلة من الحكومة، إذ أصبحت تؤثر أثراً كبيراً على أن أمن الدولة واستقرارها، وأن يتم وضع حد لهدر الأراضي على مشاريع القطاع الخاص دون أن تستفيد منها المواطن واعتماد حلول عملية وأن يساهم القطاع الخاص في حل المشكلة.