وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية إلى الاستفادة من موارد المملكة في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق رفاهية المواطن، بينما كشف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، عن خطة رفيعة المستوى تفعّل بالنصف الثاني من العام الحالي، تركز على أسواق محددة لاستقطاب الاستثمارات. ودعا الأمير سلمان بن حمد، لدى ترؤسه اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية، إلى مواكبة الإستراتيجيات الاستثمارية للمتغيرات الإقليمية والعالمية، والاستفادة من مصادر المملكة ومواردها بما يحقق النمو الاقتصادي، ويؤدي الغرض الأساس منها والمتمثل في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاهية والازدهار للمواطن.وقال سموه إن «المرحلة المقبلة من عمل مجلس التنمية الاقتصادية، تتطلب إعادة توجيه جهود المجلس المتعلقة بالترويج للاستثمار والتخطيط الاقتصادي بالتعاون الوثيق مع الحكومة، ضمن أولويات إستراتيجية واضحة وبعيدة المدى يؤدي تنفيذها لتحقيق الأهداف التنموية، ويحقق استدامة طالما نشدناها». واستهل الاجتماع بالاطلاع على محضر الاجتماع السابق للمجلس والتصديق عليه، بعدها قدم الرميحي عرضاً شاملاً حول الخطة الاستثمارية المقترحة للمجلس، بما تضمنته من أولويات تشكل خارطة العمل الترويجي للبحرين، وجهود استقطاب الاستثمار والأسواق العالمية والإقليمية المستهدفة في السنوات المقبلة.وأوضح الرميحي أن المجلس ركز خلال الأشهر الثلاثة الماضية على وضع خطة رفيعة المستوى لتحديد أسواق يركز عليها لاستقطاب الاستثمارات، وتحديد قطاعات اقتصادية حيوية بارزة يتميز اقتصاد البحرين بتنافسيته فيها.وتناول الاجتماع مناقشة الهيكل التنظيمي المقترح لمجلس التنمية الاقتصادية، في ضوء خطة المجلس الاستثمارية المقترحة، حيث تركز النقاش حول سبل زيادة الإنتاجية للمجلس، وخطوات المساهمة في تنفيذ خطته الاستثمارية طبقاً لأفضل المعايير. وبيّن الرميحي أن الهيكل التنظيمي الجديد يجعل المجلس أكثر قدرة على التخطيط الاقتصادي والترويج للبحرين في الأسواق المستهدفة، مؤكداً أن المجلس يعمل عن كثب مع شركائه في القطاعين العام والخاص، لتحقيق نتائج يمكن قياسها تسهم في استدامة التنمية الاقتصادية، والتنويع الاقتصادي، وخلق الوظائف للبحرينيين. ورحب الرميحي بمقترحات الأعضاء، لافتاً إلى أن الخطة الجديدة يعمل عليها في النصف الثاني من العام الحالي.