كتب - حسن الستري:كشف العضو البلدي بمجلس بلدية الجنوبية محمد موسى عن إلغاء وزارة الإسكان للمرحلة الثانية من المشروع الإسكاني جنوب شرق قلعة الشيخ سلمان بالرفاع الشرقي، والمتضمن بناء 52 بيتاً، فيما كشفت وزارة الأشغال وشؤون البلديات و التخطيط العمراني أن التقاضي مكفول دستورياً وأن الجهة التي طلبت الاستملاك ملزمة بالتعويض.ونشرت الجريدة الرسمية قراراً لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف يتضمن إلغاء قرار الاستملاك الصادر سنة 2006 لاستملاك عقار سكني لأحد المواطنين جنوب شرقي قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح لعدم لزومه لأعمال المنفعة العامة حسب طلب وزارة الإسكان.وكان وزير الإسكان أجاب على سؤال برلماني بأنه متوقع البدء في مشروع إعادة إعمار منطقة جنوب شرق قلعة الشيخ سلمان والذي تبلغ كلفته التقديرية حوالي 86 مليون دينار خلال الربع الأخير من عام 2014م، بعد الانتهاء من إجراءات الاستملاكات، ويستوعب 52 بيتاً.من جهته، قال العضو البلدي محمد موسى إن الأهالي بالمنطقة استلموا إشعارات على منازلهم بإلغاء قرارات الاستملاكات سالفة الذكر، موضحاً أن الأهالي يعتزمون مقاضاة الوزارة.وأضاف أنه تم تجميد العقارات الموجودة بالمنطقة على أساس استملاكها لبناء المرحلة الثانية من مشروع شرق القلعة الإسكاني، ولم يعطوا أي مبالغ مالية ووقتها كانت العقارات بها طفرة، إذ كان سعر القدم بالمنطقة 35 ديناراً، أما الآن فهو لا يتعد 21 ديناراً، وتم تجميد البيع والشراء والبناء بذريعة أنها أراضي مستملكة، ولم يتم تعويضهم، وفي كل مرة يتم وعدهم بالتعويض.ولفت إلى فوجئ الأهالي بتوزيع أوراق تتضمن رسالة بأنهم ألغوا قرارات الاستملاك.وأشار إلى أن المجلس البلدي لم يطلع على القرار، فالوزارة ألغت 27 قرار استملاك سبق أن أصدرتها دون مراعاة للتأخير الذي حصل لهم، موضحاً أن المجلس سيتبنى قضية الأهالي.وتابع كنا قد وصلنا لمرحلة مع وزارة الإسكان وتفاهمنا مع المسؤولين بها على نقاط ترتكز على أن يعطى صاحب العقار بيتاً بالمشروع، وبدل إيجار إلى أن يسكن منزله، ولكنها همشت دور المجلس البلدي، وألغت المشروع الذي يخدم المنطقة.من جانبها، ذكرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن أصحاب العقارات رافضين الاستملاك، وبالتالي لم نستطع تثمين العقارات.وأكدت الوزارة أنها تصدر قرار الاستملاك بناء على طلب الجهة المعنية، وفي حال رأت تلك الجهة انتفاء المنفعة العامة فإن الوزارة تصدر قراراً بالاستغناء عن الاستملاك. وأشارت إلى أنه إذا كان هناك أحد المواطنين من يرى نفسه متضرراً من فترة التعطيل، فمن حقه التقاضي المكفول دستورياً، لافتة إلى أن الجهة التي طلبت الاستملاك ستكون حينها ملزمة بالتعويض.