نفى رئيس المجلس النيابي أحمد الملا، تسلمه أي خطاب لرفع الحصانة عن النائب الصادر بحقه حكم قضائي بالحجز على حساباته. وأرسلت المحكمة الكبرى المدنية الدائرة الثانية رسالة إلى مصرف البحرين المركزي، تطلب منه التعميم على البنوك العاملة بالبحرين للحجز على حسابات المدعى عليه في حدود مبلغ المطالبة 375 ألف دينار، إضافة لرسوم الدعوى البالغة 3888 ديناراً. وتنص المادة 185 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أنه لا يجوز أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو الحبس، إلا بإذن سابق من المجلس.