اطلعت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، خلال اجتماع مع وفد من وزارة داخلية دولة الإمارات العربية المتحدة، على مشروع المنافذ الإلكترونية الذي تسعى من خلاله دولة الإمارات إلى تسهيل إجراءات الدخول والعبور لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومرافقيهم على وجه الخصوص، إضافة إلى المقيمين والزوار.وتطرق الجانبان، لدى اجتماع مدير إدارة المنافذ شوقي السبيعي ورئيس شعبة الحدود الإلكترونية ثابت الشروقي أمس مع الوفد الإماراتي الذي ضم الرائد محمد الزعابي، والنقيب سالم الراشدي، إلى تطبيق هذا المشروع في المنافذ البرية، والتحديات التي تواجههم في هذا الشأن، وما سيسهم به التعاون بين دول المجلس في تذليلها.وأكد الجانبان أهمية النقلة النوعية التي تشهدها دول المجلس عبر تفعيل الأنظمة الإلكترونية في المعاملات الخاصة بإجراءات السفر، والتي على رأسها نظام البوابة الإلكترونية وما يقدمه من تقليص المدة الزمنية لإجراءات الدخول إضافة إلى الدقة التي يضمنها عبر تقليل نسبة الأخطاء الناتجة عن العنصر البشري، والذي أصبح مشغلاً للنظام عوضاً عن مدخلٍ للبيانات.واستعرض شوقي السبيعي وثابت الشروقي، تجربة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في مجال الأنظمة الإلكترونية كنظام التأشيرة الإلكترونية، ونظام التدقيق قبل السفر، ونظام التدقيق على النزلاء، إضافة إلى الأنظمة التي في طور الإعداد. ويأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون المشترك بين إدارات الجنسية والجوازات بدول مجلس التعاون الخليجي في مجال تسهيل إجراءات العبور.