كشف رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي عن أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني فشلت في وضع آلية لتحصيل الرسوم من فئة المؤسسات الخاصة هي مكاتب المهن الحرة والعيادات الطبية الخاصة والجامعات والمدارس الخاصة والمستشفيات. وقال غازي المرباطي إن الوزارة أخفقت منذ صدور قانون البلديات عام 2001 في إعداد اللوائح التنظيمية لمعاير تحدد أسس وفئات تقدير الرسوم البلدية وذلك لتحصيل الرسوم المستحقة على هذه الفئة من النشاطات التجارية، حيث أكدت المادة (55) من اللائحة التنفيذية: (مع مراعاة أحكام المادة (67) من هذه اللائحة تحدد الرسوم البلدية على الجمعيات ودور العلم والمستشفيات والعيادات الطبية الخاصة ومكاتب المهن الحرة الأخرى بواقع رسم شهري ثابت على كل حجرة تشغيلها مواقع هذه الأنشطة).وأوضح أن تفسير المادة أعلاه هو أن تحصل الرسوم على عدد الغرف الموجودة في الجهات المذكورة، وليس على القيمة الإيجارية للمبنى كاملاً، وفي حال تطبيق القانون ستكون نسبة الرسوم على الغرف، بمعنى أن الرسوم ستكون أكبر بكثير من الوقت الراهن.وأضاف أن المشرع أولى أمر إيرادات الدولة وتطويرها وسبل تحصيلها اهتماماً بالغاً حيث تؤكد (107) من الدستور بما لا يدع مجالاً للشك أن البلديات لم تلتزم بمقتضى أحكام الفقرة (ب) : (يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة، و بإجراءات صرفها). وأكد أن الآلية المتبعة حالياً مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية حيث اعتمدت البلديات وأجهزتها التنفيذية على المادة (47) من اللائحة التي تنص على: (فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة تكون الرسوم البلدية الشهرية المستحقة على جميع المواقع المؤجرة الخاضعة للرسوم البلدية بواقع 10% من القيمة الإيجارية الشهرية الحقيقية التي تعتمدها البلدية للموقع المؤجر...).وأوضح أن تحصيل نسبة مئوية من الإيجار يتنافى مع العدالة التنظيمية والتي تؤثر بالضرورة على العدالة الاجتماعية، وإلا كيف يتم احتساب رسوم نشاط هو في نهاية المطاف نشاط تجاري بنفس ما يتم احتسابه على المواطنين والمقيمين بشأن السكن الخاص بواقع 10% من القيمة الإيجارية للسكن الخاص!؟وأضاف المرباطي «نعتقد أن وزارة شؤون البلديات وأجهزتها التنفيذية ومن منطلق اللامبالاة قد اختصرت الطريق حين طبقت النسبة المئوية من القيمة الإيجارية مما أضاع أموالاً عامة مستحقة، داعياً إلى إعادة النظر في تلك الرسوم تأكيداً لمبدأ الحرفية في العمل بما يتماشى وصحيح القانون».