حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة بسجن مدانتين 5 سنوات في قضية ممارسة الدعارة، وبرأت عربيين عن تهمة إدارة محل الدعارة والتحريض، وكفالة ألف دينار لوقف تنفيذ حكم المدانة الثانية.وكانت وردت معلومات حول قيام مدير مقهى في العدلية عربي الجنسية بإدارة المحل لأعمال الدعارة، وأعد غرفة في المقهى لهذا الغرض مقابل مبلغ 10 دنانير لكل ساعتين، ونبه صاحب المقهى البحريني عدة مرات عن إقامة الحفلات المشبوهه لنساء مسرتجلات والجنس الثالث، وأن المتهمة الأولى تحرض النساء على الدعارة مقابل 40 حتى 80 ديناراً، وعمولتها تتراوح ما بين 20 إلى 50 ديناراً، وتتلقى اتصالات من طالبي المتعة على هاتفها، وترسل الفتيات إلى الغرفة المخصصة بالمقهى وفي حال وجود زبائن يستخدم المرحاض.واتصل مصدر سري بالمتهمة الأولى واتفق على جلب فتاة مقابل 40 ديناراً، واللقاء بغرفة المقهى، فأعطته رقم هاتف المتهمة الثانية واتفق معها على مبلغ 80 ديناراً، وفي الموعد المحدد حضرت المتهمة الثانية ودخلت مع المصدر السري إلى الغرفة، حتى داهمت الشرطة المكان.ووجهت النيابة العامة للمتهمة الأولى «هاربة» أنها اعتمدت في حياتها بصفة بصفة جزئية على ممارسة الدعارة، وعلى ما تكسبه المتهمة الثانية وآخرون مجهولون من ممارسة الدعارة وذلك بالتأثير فيهم وإغرائهم على ممارسة الدعارة. كما أنها حرضت وساعدت المتهمة الثانية وآخرين مجهولين على ارتكاب الدعارة، ووجهت النيابة للمتهمة الثانية تهمة الاعتماد بصفة كلية على ما تكتسبه من ممارسة الدعارة، وللمتهمين الثالث والرابع أنهما أدارا محلاً لممارسة الدعارة وهو المقهى المبين بالأوراق، كما حرضا وساعدا المتهمتين وآخرين مجهولين على ارتكاب الدعارة، واعتمدا بصفة جزئية في حياتهما على ما تكسبه المتهمتان وآخرون مجهولون من ممارسة الدعارة. وفي حيثيات البراءة أوضحت المحكمة أن الأدلة في القضية أحاطها الشك والريبة بما لا تنهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة في إسناد التهم للمتهمين الأمر الذي تقضي معه ببراءتهما.وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة انعقدت أمس برئاسة القاضي هشام عليوة وأمانة سر ناصر الحايكي.