أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب تعديلات شروط منح الجوازات الخاصة للعسكريين المتقاعدين من أصحاب الرتب العليا.وقال نائب رئيس اللجنة جمال بوحسن إن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، وارتأت اللجنة الأخذ باقتراحات الجهات الرسمية ذات العلاقة وتضمينها للقانون ورفعه لمكتب المجلس.ورفعت اللجنة توصياتها بحيث يستبدل البند (ز) من المادة (9) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر البند التالي: «ز» – العسكريين في كل من قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني من رتبة عميد فما فوق من غير مستحقي جوازات السفر الخاصة الموجودين منهم في الخدمة والمتقاعدين.ويستثنى ذوو المتقاعدين المنصوص عليهم في هذه الفقرة من أحكام البند (ك) من المادة 9. لتصبح بعد التعديل: العسكريين المتقاعدين من رتبة عميد فما فوقها على ألا يكون انتهاء الخدمة بسبب تأديبي أو بحكم قضائي وبعد الحصول على موافقة القيادة العليا للجهة العسكرية التي كان يتبعها العسكري. ويستثنى ذوو المتقاعدين المنصوص عليهم في أحكام البند (ك) من المادة 9. وأضاف بوحسن أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الداخلية بعمل دورات مكثفة لعناصرها من رجال الأمن الذين لهم تعامل مباشر مع الجماهير، سواء بالمكاتب أو خارجها، بدورات متقطعة في العلاقات مع الجمهور والتعامل معها وربطها بحقوق الأفراد والجماعات في جميع الأحوال، وقد ارتأت اللجنة مخاطبة وزارة الداخلية للحصول على مرئياتها بخصوص هذه الدورات. وبحثت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن عمل مظلة تأمينية لرجل الإطفاء، واتضح بأن الاقتراح قد تمت الموافقة عليه خلال دور الانعقاد الماضي، وتم إحالته إلى الحكومة.وأشار إلى أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن قيام الوزارات والجهات الحكومية المختلفة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تستغل صور القيادة الرشيدة وشعار البحرين لتجنب الإجراءات القانونية بحقهم مثل السيارات والمحلات المخالفة والإعلانات وغيرها من المخالفات، وقررت اللجنة إحالة الاقتراح إلى الجهات ذات العلاقة لإخضاعه للمزيد من الدراسة والنقاش.وأوضح أن اللجنة بحثت الاقتراح برغبة بشأن زيادة فترة السماح بتخفيض المخالفات المرورية من مدة أسبوع إلى شهر واحد، وارتأت اللجنة مخاطبة وزارة الداخلية للتشاور في الأمر مع المعنيين لإبداء الرأي القانوني بهذا الشأن.وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (45) من القانون رقم (23) لسنة 2014، بإصدار قانون المرور، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي المستشار القانوني، وقررت اللجنة التريث في اتخاذ القرار للمزيد من الدراسة.