بيروت - (العربية نت): مازالت قضية خطف الشقيقتين الشيعيتين منى وأمال شمص من قبل عناصر «حزب الله» الشيعي تتفاعل في الشارع اللبناني، وسط غياب تام لأي تفسير أو توضيح من قبل الحزب، بينما روت أمال كيف تعرضت هي وشقيقتها للاعتداء عليهما من قبل مسؤولي أمن الحزب، قبل أن يعتقلا، متهمة الأمين العام للحزب حسن نصرالله «بدعم الفساد، وقمع الحريات، وإرهاب المعارضين لسياسات الحزب»، مؤكدة أن «الحزب يهدر حقوق المعارضين لسياساته في لبنان». وقالت أمال إن «إعلام «حزب الله» يتجاهل نشر التجاوزات التي يرتكبها أنصاره في البلاد».وفي التفاصيل كانت الشقيقتان تصوران حريقاً شب في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت -التابعة أمنياً لـ»حزب الله»- لضم الصور إلى ملف الجمعية التي تنتميان إليها، وهي جمعية «حقنا» المعنية بالكشف عن الفساد والمخالفات، خاصة تلك التي تتعلق بعمل الدفاع المدني. وإذ بعناصر أمنية تقتادهما إلى جهة مجهولة في سيارة «بي إم دبليو» إلى مجمع «المجتبى» وتدخلهما بالقوة إلى غرف صغيرة قالتا إنها تشبه زنزانات التحقيق التي كانت تستخدمها إسرائيل مع المعتقلين اللبنانيين، حيث تم استجوابهما عن سبب قيامهما بالتصوير، علماً بأنهما كانتا قد حصلتا على إذن بذلك، إضافة إلى أنه كان هناك العشرات من الذين يملكون هواتف ويقومون بالتصوير.وصرحت إحدى الشقيقتين لوسائل إعلام لبنانية محلية إنها تلقت اتصالاً من شقيقها أثناء احتجازها، فأبلغته بمكانهما على الفور، عندها سحب أحد العناصر هاتفها وضرب رأسها بالحائط، وبعد مدة قصيرة اعتذر الخاطفون منهما وأطلقوا سراحهما.ووفقاً لقناة «العربية، تدخل فصيل من الدرك، على إثر اتصالات أجرتها عائلة شمص لمعرفة ماذا حل بابنتيهما. وفي عام 2005، دهس المدعو طالب عيدي، وهو أحد سائقي الدفاع المدني شقيق أمال ومنى، حسن شمص، ما أدى إلى مقتله.ووفق المعلومات فإن السائق ينتمي إلى التعبئة العامة في «حزب الله»، إذ نجح الحزب في الإفراج عن السائق بعد 4 أشهر من توقيفه إثر تدخلات وضغوط على القضاء لمنع محاسبته، وضغوط أخرى مورست للحؤول دون محاسبة المدير العام للدفاع المدني آنذاك، العميد درويش حبيقة، ومسؤول منطقة المريجة بالضاحية الجنوبية في الدفاع المدني، علي شري، والمقرب بدوره من «حزب الله». وفي حين يرى الدفاع المدني أن وفاة حسن شمص مسألة قضاء وقدر، تؤكد العائلة أن الحادث حصل بسبب التهور وهروب القاتل، إذ إن السائق لم يكن يملك رخصة قيادة تخوله قيادة سيارة الإطفاء، وإن 4 قضاة قاموا بالتنحي في القضية بسبب ضغوط تعرضوا لها منذ عام 2005.من هنا أسست العائلة جمعية «حقنا»، التي تهدف إلى كشف الفساد في مؤسسات الدولة، خاصة في الدفاع المدني لإظهار تقصيره في القيام بواجباته على رغم الهبات والمعدات التي يحصل عليها. وهذا ما يفسر وجود الشقيقتين في مكان اندلاع حريق في أحد المستودعات في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث كانتا تصوران عمل الدفاع المدني هناك.واللافت أنه لم يصدر بيان استنكار من قبل «حزب الله» على عملية الخطف التي استمرت ساعات، لكن شقيقهما حسين شمص، قال إنه تلقى تهديدات على هاتفه النقال، أحدها من قبل عنصر من الحزب، وهو ابن مسؤول في «حزب الله» في بلدة بوداي البقاعية أيضاً.ويروي حسين، الذي يعمل في المكتب الإعلامي للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وفي إذاعة الرسالة التابعة لحركة أمل الشيعية التي يترأسها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن هناك مسؤولين في «حزب الله» من آل شمص يحاولون لملمة القضية، والضغط على عائلته بعدم المضي في تحركها ضد التعدي، لكنه أكد في المقابل أن عائلته تقدمت برفع دعوى ضد مسؤول «حزب الله» في بيروت والمجموعة الخاطفة.وقال حسين إن العلاقة مع «حزب الله» تشهد توترات منذ مقتل أخيه، إذ تعرض وعائلته لمضايقات كثيرة على مدى السنوات الماضية. وتعيش عائلة الشقيقتين وهي عائلة شيعية من بعلبك، في حي مارون مسك، في منطقة الشياح في ضاحية بيروت الجنوبية. وهي منطقة يعرف عنها أنها تحت سيطرة حركة أمل، لكن لـ»حزب الله» نفوذاً قوياً هناك لا يمكن تجاهله.وتعلم العائلة أنها ستكون عرضة للتهديد والمضايقات وأنه ستنهال عليها التهم بالعمالة لانتقادها تصرفات «حزب الله» وعناصره، لكنها تؤكد أنها مستمرة في حربها على الفساد حتى إحقاق الحق.