تنظر المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، اليوم، استئناف الحكم بإدانة مندوب مبيعات إحدى شركات الاتصالات عربي الجنسية، المتهم بتقديم بلاغ كاذب ادعى فيه تعرضه للضرب، وجرح ببطنه وسرقة 12 ألف دينار مملوكة للشركة.وتقدم رجل عربي الجنسية ببلاغ بأنه يعمل مندوب مبيعات في إحدى شركات الاتصالات، وروى قصة من نسج خياله بأنه أثناء ركوبه للسيارة، حضر له شخصان يتكلمان اللغة العربية، وقاما بضربه على رأسه بقبضة أيديهم، وضربه أحدهم بسكين ببطنه، مما سبب له جرحاً بسيطاً، وسرقوا حقيبة كانت بحوزته بداخلها 12 ألف و325 ديناراً، ووضعوا قطعة قماشية على أنفه حتى فقد الوعي. وأحيلت القضية إلى النيابة العامة، وفي التحقيق طلب منه المحقق الانتقال معه إلى مكان الواقعة، اعترف له بأن الرواية هي أفكار من نسج خياله، وأنه قدم بلاغاً كاذباً للشرطة بغرض سرقة المال الذي خبأه في شقته. واعترف بأنه أحدث الجرح في بطنه بواسطة حديدة ومزق فانيلته، ليصدق رجال الشرطة قصته، ولفت الانتباه للجهات المعنية بالمخاطر التي يتعرض لها المندوبون من كافة أشكال الاعتداء. ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه أبلغ السلطة القضائية عن جريمة مع علمه أنها لم ترتكب، وأدلى بمعلومات أمام سلطة الضبط القضائي، بمعلومات غير صحيحة وهو على علم بذلك. وأدانت محكمة أول درجة بالحبس لمدة شهر مع النفاذ والإبعاد عن البلاد لمدة 3 سنوات، وطعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي من المقرر أن تنظرها في جلسة اليوم.