كتب - إيهاب أحمد:توقع نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى د.عبدالعزيز أبل إنجاز مشروع قانون ميزانية 2015-2016 نهاية الشهر الحالي.وعن اللقاءات التشاورية المقبلة قال أبل في تصريح لـ«الوطن»، «تجتمع اليوم الأربعاء اللجنة المشتركة من مجلسي الشورى والنواب مع الحكومة كما تجتمع اللجنة المشتركة الإثنين المقبل ثم تلتقي الحكومة الثلاثاء». وعن الاجتماع الحكومي اليوم قال «تلتقي اللجنة اليوم بأربع وزارت خدمية هي الإسكان والصحة والتربية والتعليم والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني».وعن الموعد المتوقع لإنجاز الميزانية أوضح أنه «بنهاية يونيو سنصل للمراحل النهائية من مناقشة مشروع الميزانية وآلية إقرار الميزانية ما لم يطرأ أي أمر خارجي».وأضاف «يجتمع أعضاء مجلس الشورى غداً الخميس بحضور رئيس المجلس لتطلع اللجنة المالية بقية أعضاء المجلس على آخر التطورات وما يدور في الاجتماعات المشتركة بين مجلسي الشورى والنواب».وعن الأمور التي تم التوصل إليها قال أبل «تم الاتفاق على عدد من الأولويات منها عدم المساس بمصالح المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود وعدم المساس بأي من المواطنين في موضوع توجيه الدعم».وعن طلب اللجنة زيادة ميزانية الإسكان 240 مليون دينار قال أبل «الحديث يدور حول رفع مشاريع بعض الوزارات وليس ميزانية الوزارة ككل ومنها الإسكان».وأضاف: «هناك اهتمام نيابي لرفع ميزانية الإسكان إلا أن زيادة ميزانية الإسكان لاتزال مقترحاً لم يحسم». وعاد أبل ليبين «المسألة ليست رفع المخصصات في الميزانية، فالموضوع مرتبط بمدة التنفيذ والقدرة على الإنجاز، فرفع الميزانية دون القدرة على التنفيذ وضع للأموال في مكان غير صحيح».وعما إذا كان هناك طلب من وزير الإسكان لزيادة الميزانية قال «رفع ميزانية الإسكان مقترح نيابي لم يطلبه الوزير، وهذا ما يدور حوله النقاش حالياً، فلابد أن يطلب الوزير الزيادة في الميزانية ثم بعد ذلك ننظر في قدرة الوزارة على تحقيق المطلوب منها».وأوضح أبل «هناك مشكلة في قطاع الإنشاءات في البحرين فقدرته محدودة، وإذا ركز على المشاريع الإسكانية الحكومية لن يستطيع تلبية متطلبات القطاع الخاص، والمسألة ليست مرتبطة بالإنشاء فقط، هناك مسائل مترابطة كالخدمات والبنية التحتية».ووفقاً لأبل فإن الهدف من تقليص المصروفات خفض العجز بواقع 250 مليون دينار في 2015 و650 مليون دينار في 2016، إلا أنه أكد أن ما طرح من أفكار وأرقام لتقليص العجز لايزال غير نهائي.وأعلنت اللجنة المشتركة بين الشورى والنواب مؤخراً عن التوجه لتخفيض الاعتمادات المخصصة للمشاريع بنسبة 5% للعامين 2015-2016، بالإضافة إلى تخفيض المصاريف المتكررة بما يصل مجموعه إلى 850 مليون دينار.