السيد يدعو إلى مزيد من التسهيلات لـشركات التطوير العقاري

كتب - حسن عبدالنبي:دعا العضو المنتدب لشركة «نسيج» محمد السيد الجهات الحكومية بمنح المزيد من التسهيلات لشركات التطوير العقاري التي دخلت في مشروع السكن الاجتماعي والسكن الميسر، موضحاً أن الأزمة الإسكانية في البحرين لن تحل إلا من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الإسكانية. وقال السيد في تصريحات: «في الوقت الحالي نسمع عن وجود شراكة كبيرة بين القطاعين كبيرة إلى جانب وجود مبادرات جيدة، لكن على أرض الواقع هناك صعوبات وعقبات عديدة تواجهها شركات التطوير العقاري في موضوع مشروع السكن الاجتماعي والسكن الميسر، وأبرز هذه العقبات هي التأخر في استخراج الموافقات التي تحتاج حالياً إلى عدة أشهر لكي تستكمل».وأضاف السيد أن أهمية هذا المشروع، يجب أن تفرض أولويتها على الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن، خصوصاً وأن الموضوع يتعلق بسكن المواطن ويجب أن يحظى بأهمية أكبر من الجهات الحكومية.وأشار السيد إلى أهمية قيام الجهات الحكومية بخطوات جادة لحل كافة العقبات التي تواجه شركات التطوير، وخصوصاً من ناحية تفريغ الأراضي التي ستشيد عليها المشاريع الإسكانية مستشهداً بما واجهته الشركة لدى بدء تنفيذها مشروع اللوزي الذي يشتمل على بناء 832 وحدة سكنية إلا أن الشركة فوجئت بأن 20% من الأرض مستخدمة من قبل أحد المستأجرين.وأكد العضو المنتدب لشركة نسيج، أن الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص هو الحل الأمثل للأزمة السكانية في البحرين، موضحاً أن هذه الأزمة لن تحل إلا من خلال العمل المشترك بين القطاعين كما حصل مؤخراً في مشروع السكن الاجتماعي والسكن الميسر.وعن مدى أهمية إنشاء هيئة وطنية تعنى بتنظيم شؤون التطوير العقاري التي أعلن عنها نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة مؤخرا، قال السيد إن الهيئة ستكون مهمة لتنظيم قطاع العقارات في البحرين، مضيفاً: «هناك قوانين جديدة صدرت مؤخراً، وهذه القوانين يجب أن تصاحبها هيئة فعالة تستطيع أن تشرف على تنفيذ هذه القوانين وهي ما نتطلع إليه مستقبلاً».