أكد تقرير حديث صادر عن مجموعة «بوسطن كونسلتينج جروب»، أن البحرين احتلت مكانة متميزة ضمن أبرز 30 اقتصاد إنترنت بالعالم، لتأتي في المرتبة الـ27 متقدمة على عدد من الاقتصادات الناشئة القوية مثل البرازيل، الصين، الهند، جنوب أفريقيا وتركيا، فيما جاءت بالمركز الثالث خليجياً بعد قطر والإمارات العربية المتحدة.وسلط تقرير المجموعة، حول مؤشر الاحتكاك الرقمي للعام 2015 الأضواء على أن البحرين تمتلك أحد أكثر اقتصادات الإنترنت تقدماً وإنتاجية في العالم.وأشار التقرير، إلى أن الفرق بين البلدان ذات الاقتصادات الرقمية الضخمة وبين تلك التي تشهد انخفاضاً في النشاط الاقتصادي على الإنترنت يبلغ نحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم ذو أهمية بالنسبة لأي دولة.وحققت الدول ضمن فئة «المتفوقون أصحاب الدخل العالي» مثل البحرين نتائج جيدة بفضل مبادرات الاقتصاد الرقمي الناجحة التي تبنتها والتركيز على مجالات مثل اعتماد البنى التحتية والحكومة الإلكترونية. أما فئة «الطموحون أصحاب الدخل العالي» مثل السعودية والكويت وقطر، فسجلت معدلات ناتج محلي إجمالي عالية للفرد على الرغم من مستوى الاحتكاك في اقتصاداتها الرقمية. وكان أداؤها عبر مقاييس الاحتكاك الرقمي معتدلاً عموماً.وقال الشريك والمدير الإداري في «بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط» يورغ هيلدبراندت: «تواجه الشركات والمستهلكين في البحرين القليل من العوائق أو القيود على النشاط الإلكتروني، وهو ما نطلق عليه مصطلح الاحتكاك الرقمي».وأضاف: «تحتاج الدول التي لاتزال في مرتبة متراجعة، سواء دول مجلس التعاون الخليجي أو بقية العالم، إلى معالجة مصادر الاحتكاك الرقمي فيها بأسرع وقت، حيث إن هذا الأمر يحمل تأثيرات قوية على القدرة التنافسية للدولة وعلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها».وتابع: «حري حتى بالاقتصادات ضمن فئة الأداء الجيد، مثل الإمارات العربية المتحدة، ألا تكتفي بما حققته، فلايزال لديها مصادر احتكاك يتوجب عليها التعامل معها، مثل التشريعات القديمة والبيروقراطية المفرطة ومعوقات الاستثمار. وتحتاج هذه الاقتصادات إلى اختيار خطواتها في هذا المجال بعناية».إلى ذلك، قال باهر نائب الرئيس لمشاركة المساهمين في المنظمة الدولية لنطاقات الإنترنت بمنطقة الشرق الأوسط، التي تولت تفويض تقرير العام 2015 والدراسة المكملة له: «أسست شبكة الإنترنت بيئة غير مسبوقة للأعمال لتحقيق النمو والتوسع بفضل الابتكار المرخص الذي يمكّن الجميع من اكتشاف الفرص الجديدة في الاقتصاد الرقمي».وحملت الدراسة عنوان «أي العجلات تحتاج للتزييت؟ الحد من الاحتكاك في اقتصاد الإنترنت»، وهي بمثابة استكمال لتقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب السابق الذي صدر خلال العام 2014 وحمل عنوان «العالم المتصل: تزييت عجلات اقتصاد الإنترنت». وحدد التقرير السابق 55 مؤشراً ضمن إطار الاحتكاك الرقمي تعوق تنامي مستوى نشاط المستهلكين والشركات والحكومات الاقتصادي على الإنترنت. ومن ثم جرى اعتماد هذه المؤشرات لترتيب 65 اقتصاداً عالمياً وفقاً لـ4 أنواع من الاحتكاك الرقمي، وهي العوائق المرتبطة بالبنية التحتية التي تحدّ من استخدامات الإنترنت الأساسية، العوائق الفردية أو على مستوى القطاعات التي تؤثر على قدرة الشركات والمستهلكين على إجراء المعاملات عبر الإنترنت، وعوائق المعلومات التي ترتبط بتوافر المحتوى عبر الإنترنت وإمكانية الوصول إليه. وبحسب التقرير، فإن الاقتصادات التي سجلت أدنى معدلات الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وفي نفس الوقت ضعفاً في مستوى أداء الاحتكاك الرقمي في جميع المجالات، تواجه تحديات متعددة نظراً لانخفاض مستويات الدخل، وعدد سكان الريف، ومعدلات الأمية العالية. بالمقابل، فإن هذه الدول تمتلك إمكانات اقتصادية واجتماعية كبيرة لمواجهة هذه التحديات بنجاح.ويساهم تحليل المؤشرات البالغ عددها 55 ومعالجتها في مساعدة أي اقتصاد على تقليل مستوى الاحتكاك الرقمي، زيادة معدلات استخدام الإنترنت، وتعزيز النشاط الاقتصادي الإلكتروني.