أكد معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW في تقرير، أن البحرين تتجه لرفع الدعم عن الوقود وخدمات الكهرباء والمياه على عدة مراحل، وذلك بعد رفع الدعم عن اللحوم اعتباراً من 1 أغسطس المقبل.وقال المستشار الاقتصادي للمعهد والمدير المساعد في مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال «Cebr» سكوت كورف: «تمضي البحرين قدماً وعلى الطريق الصحيح لتنويع اقتصادها، ولكن في ظل الموجة المستمرة لانخفاض أسعار النفط، لابد من اتخاذ المزيد من الإجراءات».وأكد مورف، أن تقليل الدعم يعتبر بمثابة خطوة جديرة بالاتجاه السليم، لاسيما وأنها ستخفف من الضغوطات على الإنفاق العام. وأيضاً، في حال إلغاء دعم الوقود خلال الفترة التي تتهاوى فيها أسعار النفط، ستكون تداعيات التضخم أقل تأثيراً». وعلى الرغم من أن البحرين اتخذت تدابير واعدة لتنويع اقتصادها، أشار التقرير إلى أن الانخفاض المستمر في أسعار النفط يفرض حاجة ملحة لبذل المزيد من الجهود لكي تتمكن المملكة من تحقيق الاستدامة المالية والبيئية والمحافظة على مواردها. وتولى مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال Cebr -شريك معهد ICAEW والمتخصص في التوقعات الاقتصادية- مهمة إعداد تقرير «رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط في الربع الثاني من 2015»، بتكليف من المعهد، ليقدم لمحة عامة حول الأداء الاقتصادي للمنطقة. ويجري التقرير تقييماً فصلياً لمنطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر، إيران، العراق، الأردن ولبنان.وعلى الرغم من النشاط الذي شهدته المملكة في أعقاب استضافتها لسباق الجائزة الكبرى «الفورمولا1» خلال أبريل الماضي، من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي للبحرين في العام 2015 ككل بنسبة تصل إلى 2.7%، ليتراجع من 4% كما في العام الماضي.إلى ذلك، قال المحاسب القانوني المعتمد، المدير الإقليمي للمعهد في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا مايكل آرمسترونغ: «إن الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية لا يستدعي تقليل الزخم من استخدام الطاقة بكفاءة».وأوضح آرمسترونغ، أن العمل على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام سيكون أولوية مطلقة في منطقة الشرق الأوسط خلال الأعوام المقبلة. فالعديد من دول مجلس التعاون أصبحت تدرك الآن حقيقة الوضع الراهن بضرورة تأمين مستقبلها، إذ تسير البحرين بخطى ثابتة على الطريق الصحيح مع الاستراتيجية الوطنية لكفاءة الطاقة التي تسعى لتقنين استهلاك الكهرباء بنسبة 20% بحلول عام 2030.