شارك وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي تعقد في موزمبيق يومي 10 و11 يونيو الحالي، والذي يبحث إنشاء مؤسسات البنى التحتية الإسلامية واستحداث صناديق وأدوات تمويل إسلامية جديدة. وتم خلال الاجتماعات بحث تفاصيل استراتيجية مجموعة البنك للأعوام الـ10 المقبلة، ومتابعة سـير العمـل في المبادرات الرئيسة التي تتضمنها الاستراتيجية المذكورة فيما يتعلق بتعزيز الأداء المؤسسي والحوكمة، وتعزيز الفاعلية التنظيمية والكفاءة التشغيلية.كما يبحث كذلك، ضمان الاستدامة المالية، إضافةً لبحث دعم دور البنك الإسلامي للتنمية في مجال تطوير صناعة الخدمات المالية، من خلال زيادة الاستثمار في رؤوس أموال المؤسسات المالية الإسلامية، المساهمة الفاعلة في تعزيز قدرات البلدان الأعضاء في المجال المالي.كما بحث المحافظون التقرير السنوي للبنك الإسلامي للتنمية وتم التصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية الماضية، إضافةً إلى تعيين المدققين الخارجين للبنك والأجهزة الرئيسة والتي تضم المؤسسة الإسـلامية لتأميـن الاستثمار وائتمـان الصادرات، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسـة الدولية الإسلامية لتمويـل التجارة.يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية كان قد بدأ أنشطته رسمياً في أكتوبر 1975. ويبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك في الوقت الحالي 56 دولة موزعة بين العديد من مناطق العالم، حيث يعمل البنك على القيام بدور قيادي في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء وفي المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.كما تتمثل رؤيته المستقبلية في أن يكون بحلول عام 2020، بنكاً إنمائياً عالمي الطراز، إسلامي المبادئ، وأن يكون قد ساهم بصورة فاعلة في تغيير وجه التنمية البشرية الشاملة في بلدان العالم الإسلامي.يشار إلى أن علاقات التعاون المشترك بين البحرين والبنك الإسلامي للتنمية تمثل تقليداً راسخاً يمتد عبر سنوات طويلة، حيث يباشر البنك في إطار هذه العلاقات توفير التمويل الميسر للعديد من المشاريع الحيوية في المملكة خاصة في قطاعات الكهرباء والماء والطرق والصرف الصحي.