دعا ممثلو قطاعات الأعمال والتعليم العالي في ختام فعاليات المنتدى الوطني للمهارات والتوظيف إلى ضرورة تعديل وتغيير المناهج والخطط الدراسية بما يتواءم مع المتطلبات المتجددة لسوق العمل المحلي، مجمعين على أهمية المراجعة المستمرة للبرامج الأكاديمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي البحرينية.وأكد المشاركون في المنتدى الذي أقيم تحت رعاية وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي، خلال الفترة من 9-11 يونيو الحالي، وبتنظيم من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني والأكاديمية البريطانية للتعليم العالي، استعدادهم لأية مبادرات من شأنها تعزيز الشراكة بين القطاعين، منوهين بدور التعاون والتخطيط المشترك في الارتقاء بالحركة الاقتصادية بالبحرين، من خلال تزويد الطلبة الجامعيين بالمهارات المطلوبة في مؤسسات العمل الحكومية والخاصة.وأشاروا إلى مردود إيجابي آخر لعملية التنسيق بين مؤسسات العمل والتعليم الجامعي، وهو توفير فرص وظيفية عديدة ومتنوعة للشباب البحريني، وجعله الخيار الأول في كافة التخصصات الوظيفية.وحضر وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي ورشة عمل "تجسير الفجوة بين قطاعي التعليم والاقتصاد الوطني” التي تتمحور حول تطوير المناهج والخطط الأكاديمية لتتواءم مع المهارات المطلوبة في سوق العمل في القرن الحادي والعشرين، التي أقيمت في ختام أعمال المنتدى الوطني للمهارات والتوظيف، وقدمها خبراء من الأكاديمية البريطانية للتعليم العالي، في المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، بمشاركة قرابة 60 ممثلاً لمؤسسات التعليم العالي المحلية، والأكاديميين المختصين بتطوير المناهج والبرامج الدراسية، وعدد من خبراء وموظفي الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي.