كشف رئيــــس لجنــــة الشـــؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي عن اتفاق اللجنة المشتركة والمكونة من لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب على تعديلات جوهرية ضمن مشروع الميزانية المحالة للسلطة التشريعية سيتم العمل على التوافق بشأنه مع الحكومة، بعد أن أجرت اللجنة المشتركة مباحثات مطولة حول المشاريع والاعتمادات التي ترى إمكانية تأجيلها في المرحلة الراهنة، تنفيذاً للاتفاق المسبق بتعديل ميزانية العامين 2015 و2016 للوصول لمرحلة التساوي أو الفائض، بعد الأخذ بعين الاعتبار الاقتراض لمستوى 7 مليار دينار للدين العام.وأوضح المسقطي أن اللجنة المشتركة بحثت تخصيص زيادة مبلغ العلاوة الممنوحة للمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 700 دينار من 150-180 دينار أي بمعدل 30 دينار للمتقاعد، فيما تستمر العلاوة لباقي المتقاعدين كما هي، حيث لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن الموضوع، فيما اتفقت اللجنة على عدم تخفيض الاعتمادات المخصصة للدعم الحكومي لحين الاطلاع على مرئيات الحكومة وبرنامجها لإعادة الدعم والذي ستقدمه الحكومة مطلع الأسبوع القادم.وأشار إلى أن اللجنة المالية المشتركة سبق وأن ناقشت الاقتراحات بشأن تعديل الميزانية وفق الرؤية التي تم الاتفاق عليها والمتضمن رؤيتها لتخفيض النفقات ضمن الميزانية، بعد الأخذ بعين الاعتبار عدم المس بالوزارات الخدمية مثل الإسكان والصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، حيث تم التوافق على تخفيض نفقات باقي الوزارات باستثناء وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والإسكان وشؤون الشباب والرياضة التي تم بحث زيادة مخصصاتها للعام القادم فقط، بالإضافة إلى الميزانية المخصصة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.ولفت إلى أن اللجنة قد تعقد اجتماعاً مع وزراء الإعلام والإسكان والشباب والرياضة، لبحث مرئياتهم والنظر في تفاصيل الميزانية المخصصة لهم، مبيناً أن اللجنة المشتركة متفقة على التوصية بتخفيض تكاليف السفر للوزراء ومساواتهم بأعضاء السلطة التشريعية، على أن تكون الدرجة المخصصة لسفر كل منهما هي درجة رجال الأعمال، فيما تم التأكيد على أن تعمل الحكومة على توفير النفقات الحكومية قدر الإمكان مع عدم المس بمكتسبات المواطنين أو الدعم الموجه لهم.من جهة أخرى، التقت اللجنة بكل من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف ووزير الإسكان باسم الحمر ووزير الشباب والرياضة هشام الجودر لبحث احتياجات المشاريع للعامين الحالي والمقبل، حيث بحثت اللجنة مع الوزراء الحاجة لزيادة الاعتمادات المخصصة لوزاراتهم لكل عام بعد النظر في المشاريع المزمع إقامتها وأهميتها لتعزيز البنية التحتية في المملكة.