كتب - حسام الصابوني:كشف مصدر نيابي أن وزير الإسكان باسم الحمر سلم النواب جدولاً يوضح عدد الوحدات السكنية التي سيتم تسليمها خلال الـ 4 سنوات المقبلة وتبلغ 24.983 وحده سكنية، إذ سيتم تسليم 3 آلاف و539 وحدة خلال العام الحالي، وتسليم 7 آلاف و886 وحدة العام المقبل، وتسليم 5 آلاف و112 في 2017، وتسليم 8 آلاف و446 وحدة في 2018.وأكد المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن وزارة الاسكان ستعتمد على 4 محاور لتنفيذ المشاريع الإسكانية تشمل مشروع الرملي ومدينة شرق سترة ومشروع الجنوبية إضافة إلى مشروع شريط العمارات بالمحرق ومدينة عيسى وأم الحصم.وقال إن وزير الاسكان طلب رفع ميزانية الإسكان خلال اجتماعه أمس مع اللجنة المالية المشتركة لمجلسي النواب والشورى، وأضاف المصدر أن وزير الإسكان أكد أن زيادة ميزانية الإسكان ستساهم في بناء الوحدات الإسكانية في وقت أسرع من خلال إعادة جدولة بعض المشاريع الإسكانية إلى العام 2015 – 2016، إضافة إلى تمويل المشاريع غير الممولة في الخطة الإسكانية، التي كانت الوزارة تبحث عن سبل تمويلها من خلال مناقصات تمويل وبناء أو من برنامج التنمية الخليجي، وزيادة عدد الوحدات التي سيتم توفيرها في برنامج عمل الحكومة 2015 – 2018 إلى أكبر عدد ممكن حسب ما هو متاح من الميزانية.وأشار إلى أن وزير الإسكان عرض شرحاً تفصيلياً لإجمالي الوحدات للمشاريع الإسكانية البالغة 44 ألف وحدة سكنية، منها 11 ألف وحدة سكنية في المدينة الشمالية، و5 آلاف و500 وحدة سكنية في المحافظة الجنوبية، و4 آلاف وحدة سكنية في مدينة شرق سترة، و4 آلاف و500 في مدينة شرق الحد، و3 آلاف و700 وحدة في الرملي، إضافة إلى 15 ألفاً و300 وحدة لمجمعات سكنية متفرقة بالمملكة.وبين المصدر أن هناك 3.041 وحدة سكنية قيد التنفيذ في المدينة الشمالية، و885 وحدة سكنية قيد التنفيذ في مدينة شرق الحد، و1.560 وحده سكنية قيد التنفيذ في المحافظة الجنوبية، وأضاف المصدر ان الردم والدفان البحري لمشروع مدينة شرق سترة سيتكلف 89 مليون دينار.وأوضح المصدر أن وزير الاسكان يسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في توفير مشاريع السكن الاجتماعي، مبيناً أن هناك مبادرة للشراكة مع القطاع الخاص لبناء عدد من الوحدات السكنية وتخصيصها للمواطنين المدرجين على قوائم الانتظار من خلال برنامج تمويل السكن الاجتماعي.