تقرير - ليس من المبالغة بشيء القول بأن القطاع العقاري لدى دول المنطقة قد اختبر ونفذ كافة أنواع المشاريع والمنتجات العقارية على اختلاف أنواعها وأحجامها وأهدافها، فيما اعتمدت قصص النجاح للمشاريع العقارية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية على مسارات الطلب والتي اتسمت بالاستمرار والتزايد، الأمر الذي ساهم في إنجاح كافة المنتجات العقارية المطروحة في السوق وبغض النظر من التطورات والتغيرات الإيجابية والسلبية التي أحاطت بسوق الاستثمار العقاري، في حين كان لاتساع النشاطات التنموية والخطط الحكومية الشاملة دور مباشر في النتائج الإيجابية التي حققتها كافة القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع العقاري، واللافت أن عند هذا المستوى من التطور والتنوع على المشاريع العقارية واتساع أنواع الطلب والاستثمار من محلي إلى إقليمي وعالمي، فقد بات من الملح الاتجاه نحو المشاريع النوعية التي تحاكي التطور الحالي من جهة، وتلبي كافة احتياجات السوق العقاري من جهة أخرى دون تركيز على قطاع أو فئة ما، الأمر الذي من شأنه أن يمنح القطاع العقاري حدود آمنة من النشاط والاستقرار والنمو وحدود عظمى من العوائد والجاذبية الاستثمارية.ويرى تقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعي أن مقومات الاستمرار والنجاح للمشاريع الجاري تنفيذها وتلك التي في طور التخطيط لها على اختلاف أنواعها مازالت قائمة، وسيحتفظ القطاع العقاري بالجاذبية الاستثمارية والتمويلية والعوائد على المدى المنظور، نظراً لحالة النضج والاستقرار التي أظهرها طوال الفترة الماضية، على الرغم من التقلبات السوقية الحادة التي سجلتها أسواق النفط منذ ما يقارب العام، وتشير البيانات المتداولة إلى تطور معدلات العائد المتحققة من الاستثمار العقاري يأتي ذلك مع استمرار مؤشرات الثقة بالقطاع العقاري، الأمر الذي يدفع كافة المستثمرين بتركيز استثماراتهم في القطاع العقاري على حساب باقي القطاعات نظراً لقصر مدة الاسترداد لرؤوس الأموال، بالإضافة إلى تحفيز شركات التطوير العقاري على طرح مشاريع جديدة وضخ المزيد من الاستثمارات مع تزايد الطلب على مشاريع السكن الجديد، في حين تواصل العقارات الاستثمارية تألقها على مستوى الجاذبية الاستثمارية والعوائد لدى غالبية الدول لتتربع على قمة الفرص الأكثر منافسة بين الفرص الاستثمارية المتاحة.ويشير تقرير المزايا إلى أن التطور الحاصل على القطاع الصحي الخليجي جاء كنتيجة طبيعة لتراكم الإنجازات والخطط التنموية طوال الفترة الماضية وتعكس الخطط والاستراتيجيات الجاري تنفيذها على مستوى القطاع، حالة النضج التي يسجلها القطاع لينتقل من مرحلة تلبية الاحتياجات إلى مرحلة التخطيط للاحتياجات والاستعداد المسبق لكافة التطورات، بالإضافة إلى التقدم في تقديم الخدمات وصولاً إلى المنافسة على المستوى العالمي، ويقول تقرير المزايا إلى أن قطاع الرعاية الصحية يحظى بتركيز استثماري حكومي وخاص، الأمر الذي ساهم في تحقيق قفزات نوعية لدى الدول الخليجية، حيث تشير البيانات المتداولة إلى تزايد حجم الاستثمارات لدى قطاع الرعاية الصحية لتصل خلال السنوات القليلة القادمة إلى ما يزيد عن 60 مليار دولار، فيما يعكس الحراك المسجل على القطاع إمكانية تحقيق معدلات نمو كبيرة معتمدة على ارتفاع حجم الإنفاق على الرعاية الصحية لدى دول المجلس بمعدل يصل إلى 12.2% حتى العام 2020، يذكر أن قطاع الرعاية الصحية من أكثر القطاعات جذبا للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في الوقت الحالي مع وجود ترجيحات بالاتجاه نحو تخصيص القطاع نظراً لدوره الكبير في مساندة القطاعات الاقتصادية الأخرى واستقطاب الاستثمارات والمستثمرين.ويقول تقرير المزايا أن مشاريع القطاع الصحي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال من أكثر القطاعات تقدماً على مستوى المنطقة، يأتي ذلك في ظل استمرار المساعي الإماراتية لتأسيس نظام للرعاية الصحية يعتمد على توفير كافة المعايير العالمية انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021، وذلك بهدف تعزيز تنافسية الدولة في هذا المجال والارتقاء بمرتبتها في التصنيف العالمي وفقاً لمؤشرات الأداء المعمول بها لدى منظمة الصحة العالمية، حيث تحتل الدولة المرتبة 27 على المستوى العالمي، في المقابل تستهدف الدولة من خلال تطوير أداء القطاع الصحي، تحسين مكانتها على خارطة الوجهات السياحية العلاجية اعتماداً على ما تمتلكه من إمكانات ومقومات ذات علاقة بالملاءة المالية الحكومية والإنفاق المتواصل على القطاعات الرئيسة، بالإضافة إلى ما تتمتع به من بنية تحتية قادرة على استيعاب كافة التطورات والخطط قصيرة ومتوسطة الأجل وما يتمتع به القطاع الصحي من مشاريع نوعية تغطي كافة مدن الدولة، فيما تساهم التشريعات الطبية المتطورة التي تتبناها الدولة في تحقيق المزيد من الإنجازات والأهداف، يذكر أن الجهود الحثيثة والمتواصلة التي تقوم بها الجهات الحكومية والخاصة تأتي ضمن المنظور التنموي الشامل الذي تنتهجه الدولة لجعل المستوى المعيشي في الإمارات أحد أكثر مستويات المعيشة تقدماً وتطوراً على مستوى العالم.وتطرق تقرير المزايا إلى المشاريع النوعية الجاري التخطيط لها والتي سيكون لها تأثيرات هامة على صعيد تطوير وتحسين مكانة سلطنة عمان على قائمة أولويات الاستثمار على المستوى الإقليمي والعالمي، وبات من الواضح أن السلطنة ستشهد خلال الفترة القصيرة القادمة البدء بتنفيذ مشاريع نوعية تراعي احتياجات المجتمع وتسهل حركة الاستثمار وتلعب دوراً مباشراً في جذب المستثمرين، وسيكون لمشاريع قطاع الغذاء والصناعات التحويلية ذات العلاقة بقطاع البتروكيماويات والألمنيوم والحديد حصة كبيرة من التركيز الاستثماري الحكومي، فيما ستحظى مشاريع الترفيه على حصة جيدة من الخطط الجاري تنفيذها، ويؤكد المزايا على أن الخطط التنموية النوعية الجاري تنفيذها في السلطنة ستتجاهل كافة المشاريع التي لا تحقق قيمة اقتصادية مضافة أو تشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني والموازنة ولن تحظى المشاريع التي لا تساهم في توفير فرص عمل بالدعم الحكومي المباشر وغير المباشر، يذكر أن السلطنة قامت قبل أيام بتدشين خطاً ملاحياً جديداً مع موانئ جنوب آسيا، يأتي ذلك في إطار الاستغلال الأمثل لموقع السلطنة كحلقة وصل بين الشرق والغرب، وسيعمل الخط على تعزيز مكانة السلطنة على خارطة التجارة العالمية وتنشيط طرقها وخطوط الملاحة، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني وجذب استثمارات أجنبية ومشتركة.وعلى مبدأ أن التنمية الشاملة هي من سيقود النجاح والاستدامة وتنويع مصادر الدخل، تشير توقعات اتحاد غرف مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن تصل الاستثمارات الصناعية إلى تريليون دولار بحلول العام 2020، حيث تستهدف دول المجلس رفع مساهمة القطاع الصناعي من ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25% بحلول العام 2020، يأتي ذلك في الوقت الذي تخطط فيه دول الخليج إلى استثمار ما يقارب 200 مليار دولار في الشبكة المتكاملة للسكك الحديدية بين دول المجلس، ويقول تقرير المزايا أن دول المنطقة بحاجة إلى مشاريع نوعية كهذه نظرا لتأثيراتها الإيجابية في استقطاب للشركات المنفذة والمصنعين والعقول البشرية ورؤوس الأموال، في حين تشكل هذه المشاريع فرصة سانحة لبناء اقتصاد قوي وقادر على الاستفادة من التطورات المالية والاقتصادية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى بناء قاعدة اقتصادية قوية أساسها الصناعات والخدمات على اختلاف أنواعها واستهدافاتها، وينظر إلى المشروع كأساس لتعزيز مشاريع التكامل الاقتصادي بين دول المجلس تمهيداً لبناء تكتل اقتصادي موحد قادر على المنافسة في السوق العالمي، يذكر أن دول المجلس تعتزم إنشاء أكثر من 40 ألف كم من سكك الحديد في المستقبل المنظور معتمدة بذلك على موقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب، الأمر الذي سيعمل على تعزيز قدراتها التصديرية.وعلى ما يبدو فإن دول المنطقة تسابق الزمن لتحقيق إنجازات نوعية تضعها في مصاف الدول المتقدمة على المستوى التجاري والمالي وترفع من تصنيفها على مؤشر التنافسية العالمي، ويبدو أن الخطط المالية والاقتصادية واستمرار الإنقاق الحكومي والمشاركة الفاعلة من قبل القطاع الخاص لدى غالبية دول المنطقة، قد جاءت بنتائج إيجابية على كافة المستويات، ويستعرض المزايا عند هذا المستوى من الحراك، أهمية المركز التجارية والترفيهية والتي يعول عليها في تنشيط الحراك التجاري والاستثماري والسياحي في ظروف النشاط والتراجع، ويقول المزايا أن النجاح كان حليف كافة دول المنطقة على مستوى بناء وإنشاء مراكز التسوق ومراكز الترفيه، هذا وتزدحم قائمة المشاريع النوعية قيد الإنشاء لدى الدول الخليجية والتي تصنف ضمن الأفضل على مستوى المنطقة والعالم، والجدير ذكره أن قطاع مراكز التسوق والترفيه من المشاريع التي تحظى برعاية ودعم حكومي وخاص ويتوقع أن تستمر بالنمو والتوسع خلال الفترة القادمة، ذلك أن دول المنطقة تستعد لاستضافة أحداث وفعاليات كبيرة وبالتالي لابد من التخطيط على أساس شمولي لما لذلك من أهمية في تطوير القدرات الاستثمارية لدى دول المنطقة وتعظيم أصولها وتطوير أدوات المنافسة على المستوى العالمي.