أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان أمس، أن أعضاء مجلس إدارتها فوق مستوى الشبهات وأن غالبية أعضاء المجلس في عضوية مجلس الإدارة منذ أكثر من دورة انتخابية لم يصدر منهم طوال هذه المدة أي تصرف يسيء لمكانتها الممتدة لمدة 75 عاماً، موضحة في ردها على ما نشر بإحدى الصحف، حول اتهام رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وجهازها التنفيذي والإداري بالتزوير والتلاعب في نصاب حضور اجتماع جمعيتها العمومية العادية المنعقد في 12 أبريل الماضي، أن أعضاء مجلس إدارتها وجهازها التنفيذي والإداري من المشهود لهم بالنزاهة والشرف والأمانة. وأوضحت الغرفة، أن غالبية أعضاء المجلس في عضوية مجلس الإدارة منذ أكثر من دورة انتخابية لم يصدر منهم أي تصرف يسيء لمكانتها، خاصة وأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العامة يتضمن بنودا روتينية منصوص عليها في قانون الغرفة الصادر بالمرسوم لقانون رقم 48 للعام 2012، وأن هذه البنود لا تستدعي التزوير أو التلاعب في قراراتها.كما أن اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع، تم برقابة وإشراف مندوب وزارة الصناعة والتجارة التي تعتبر الجهة الإشرافية على أعمال الغرفة بنص القانون، وهو ما أكده وزير الصناعة والتجارة للصحافة المحلية.ولفت البيان إلى أن «الغرفة» تؤكد للشارع التجاري أنها لن تتوانى في التحقق مما ورد، كما أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة الأطراف ذات العلاقة بما تم نشره بما يحفظ حقها ويحافظ على سمعتها ومكانتها التي لن تقبل بأي حال من الأحوال المساس بها.