أكدت دراسة علمية أن معدلات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي سترتفع بنسبة تتراوح بين 6-9%، في حال قيام الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهي نتيجة تتقارب بشكل كبير مع نتائج الدراسات الاقتصادية المماثلة التي أجريت على دول الاتحاد النقدي الأوروبي.وأضافت الدراسة، التي قدمها مدير إدارة المتابعة بمصرف البحرين المركزي الباحث الاقتصادي د.أحمد جاسم بومطيع، ضمن أطروحة دكتوراه اعتمدتها جامعة كنجستون «Kingston University» البريطانية مؤخراً تحت عنوان: «الاتحاد النقدي الخليجي: التأثيرات المتوقعة على التجارة البينية والنمو الاقتصادي والدخل»، أن هناك تأثيراً إيجابياً متوقعاً للاتحاد النقدي الخليجي على معدلات النمو الاقتصادي والدخل تتراوح نسبته نموه بين 2 - 3%. وتعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها على المستوى العالمي والإقليمي، التي استندت نتائجها على النماذج الاقتصادية ومعادلات الاقتصاد الرياضي الكمي لتحديد الآثار المتوقعة للاتحاد النقدي بدول المجلس على التجارة البينية وعلى النمو الاقتصادي والدخل.وتنفرد هذه الدراسة باعتمادها على النماذج الاقتصادية من خلال تبني نظريات ومعادلات الاقتصاد الرياضي والسلاسل الزمنية الطويلة، والتي تمتد لأكثر من 30 عاماً للوصول إلى نتائج كمية محددة للجدوى الاقتصادية من إنشاء اتحاد نقدي وعملة موحدة في دول المجلس تتوافر فيه عناصر النجاح والاستمرار.كما أن النتائج التي توصلت إليها الدراسة للتأثيرات المتوقعة من الاتحاد النقدي الخليجي على التجارة وعلى النمو الاقتصادي والدخل، تعتبر إسهاماً متميزاً ومتفرداً على المستوى العلمي والأكاديمي، ويضع بين يدي متخذي القرار في دول مجلس التعاون الخليجي والأكاديميين والمهتمين بالشأن الاقتصادي الخليجي دراسة أكاديمية وعلمية معتمدة وموثقة. وتضمنت الدراسة في الفصل الأول، مراجعة شاملة لأدبيات الاتحاد النقدي والعملة الموحدة وتحليل متكامل للعديد من الدراسات والأبحاث ذات الصلة بالاتحاد النقدي والعملة الموحدة بشكل عام مع التركيز على موضوع المنفعة والتكاليف للاتحاد النقدي.وتم دراسة وتحليل الاتحادات النقدية والعملة الموحدة في العديد من المناطق والأقاليم مع التركيز على منطقة اليورو. ودراسة وتحليل العديد من الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاتحاد النقدي والعملة الموحدة بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث ركزت تلك الدراسات والأبحاث على موضوع مدى تجانس الهياكل الاقتصادية للدول الأعضاء وجدوى إنشاء الاتحاد النقدي الخليجي ومعايير ومؤشرات التقارب الاقتصادية والمالية والنقدية المطلوبة. وبحثت تلك الدراسات بشكل مسهب ومستفيض موضوع ربط العملة الخليجية المقترحة بالدولار الأمريكي أو اليورو أو سلة عملات. وهدف البحث إلى دراسة وتحليل 3 مؤشرات وهي، توفر المتطلبات والشروط لإنشاء الاتحاد النقدي الخليجي، التأثير المتوقع على التجارة البينية إلى جانب التأثير المتوقع على النمو الاقتصادي ودخل الفرد.وفي ما يتعلق بتوفر المتطلبات والشروط لإنشاء الاتحاد النقدي الخليجي، تم دراسة وتحليل اقتصاديات دول مجلس التعاون لمعرفة مدى توفر الشروط المتفق عليها علمياً وأكاديمياً لإنشاء اتحاد نقدي ناجح تتوفر فيه متطلبات نجاح قيام الاتحاد النقدي والعملة الموحدة، من خلال تحليل بيانات المؤشرات الاقتصادية الرئيسة ومدى تقاربها واتساقها مثل أسعار الصرف بين دول المجلس والتضخم وأسعار الفائدة وعجز «وفر» الميزانية العامة والنمو الاقتصادي ومعدل دخل الفرد للدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي .وتم توظيف واستخدام النماذج الاقتصادية التي تعتمد على المعادلات الرياضية الكمية والمتعلقة بالصدمات الاقتصادية المتزامنة لبيانات الاقتصاد الكلي واختبارات الاستقرار. وخلصت الدراسة إلى توفر متطلبات إنشاء الاتحاد النقدي بدول مجلس التعاون الخليجي حسب الأسس والمعايير المعتمدة أكاديميا على المستوي العالمي.أما التأثير المتوقع على التجارة البينية، فاستخدمت الدراسة النموذج الاقتصادي المعتمد أكاديمياً في هذا المجال لقياس التأثير المتوقع للاتحاد النقدي الخليجي على التجارة والتبادل التجاري بين دول المجلس، أسوة بالعديد من كبار الباحثين الاقتصاديين الأكاديميين على المستوي العالمي لقياس حجم تأثير الاتحاد النقدي على معدلات التبادل التجاري بين دول الاتحاد.ويتطلب إجراء الاختبارات والتحليل وجود بيانات دقيقة ومتسقة لسلسة زمنية طويلة تمتد لـ30 عاماً، حيث يتطلب تغذية برنامج النموذج الاقتصادي المشار إليه أعلاه ببيانات عن معدلات التبادل التجاري «الاستيراد والتصدير» بين الدول والناتج المحلي الحقيقي وعدد السكان وأسعار الصرف.وخلصت الدراسة إلى أنه، في حالة قيام الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي فإن معدلات التبادل التجاري سترتفع بنسبة تتراوح بين 6-9%، وهي نتيجة تتقارب بشكل كبير مع نتائج الدراسات الاقتصادية المماثلة التي أجريت على دول الاتحاد النقدي الأوروبي. أما التأثير المتوقع على النمو الاقتصادي ودخل الفرد، فقد تم تغذية النموذج الاقتصادي المعتمد لقياس التأثير المتوقع للاتحاد النقدي على النمو الاقتصادي ودخل الفرد ببيانات عن الناتج المحلي الإجمالي ودخل الفرد وعدد السكان والتجارة «الاستيراد والتصدير» بين الدول والاستثمار وبيانات الاستثمار في التعليم، حيت خلصت الدراسة إلى أن هناك تأثيراً إيجابياً متوقعاً للاتحاد النقدي الخليجي على معدلات النمو الاقتصادي والدخل تتراوح نسبته نموه بين 2-3%، وذلك بناء على النتائج التي تم التوصل لها للتأثير المتوقع للاتحاد النقدي الخليجي على معدلات التبادل التجاري بين الدول.واعتمدت الدراسة على بيانات لسلسة زمنية لمدة 30 عاماً، تضمنت بيانات سنوية وفصلية وشهرية ويومية، وتم الاعتماد على مصادر معتمدة أكاديمياً وهي صندوق النقد الدولي، البنك الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس. وبلغ عدد المراجع والأبحاث والنشرات العلمية والأكاديمية التي استندت إليها الدراسة أكثر من 300 مرجع منذ العام 1950 وحتى 2014. وتؤكد النتائج العلمية التي توصلت إليها الدراسة، المبنية على النماذج الاقتصادية الكمية الجدوى الاقتصادية لإنشاء اتحاد نقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأن هناك تأثيراً إيجابياً على التجارة البينية والنمو الاقتصادي والدخل.