رفض وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي، توصيف من يرتكبون أعمالاً إرهابية وأسقطت جنسياتهم بـ«المعارضين»، وقال «لو كان هؤلاء الـ61 يمارسون عملاً سلمياً لن يمسهم أحد، لكنهم اختاروا طريق الإرهاب واستهداف الآمنين»، مؤكداً أن جميع البحرينيين مواطنون.وأوضح الحمادي في اتصال هاتفي مع قناة «بي بي سي»، «نحن لسنا بمعزل عما يحدث في العالم، هناك قوانين تطبق بجميع دول العالم ضد التنظيمات الإرهابية، والبحرين جزء من هذا الحراك».وأضاف «نحن نتحدث عن اكتشاف عمل إرهابي لجهة التخطيط والتنظيم وحيازة المتفجرات والأسلحة النارية، والمجموعة الصادر حكم بحقها عملها لا يصنف ضمن العمل السياسي السلمي».واتهم الوزير الـ«بي بي سي» بنشر لمسيرات قديمة على أنها حديثة، وقال «هناك أفراد محدودون خرجوا مؤيدين لعلي سلمان وليسوا بالمئات».وبالنسبة للتجنيس قال الوزير «التجنيس في البحرين يجري وفقاً للقانون ولا يوجد استهداف لمكون معين»، متسائلاً «لماذا لا يتم الحديث عن المجنسين من أصول إيرانية في 2001 وأعدادهم بالآلاف».وأوضح الحمادي «لا توجد غالبية وأقلية في البحرين، جميع البحرينيين مواطنون، ولا إحصاءات رسمية في هذا الجانب، وتكرار هذه المعلومات المغلوطة لا تسهم في عملية الاستقرار بمنطقة الخليج العربي»، وقال «نحن نواجه حركات إرهابية وحراكاً طائفياً يغذى سياسياً من قبل إيران لزعزعة أمن الخليج العربي».وشدد على أن «التجنيس بالبحرين يجري وفق القانون ولا يوجد استهداف لمكون معين، ولماذا مثلاً لا يتم الحديث عن ما تم تجنيسه من مواطنين الآن أصبحوا بحرينيين من أصول إيرانية في 2001 وأعدادهم بالآلاف لم يتحدث عنهم أحد فقط لأنهم ينتمون لمكون معين في المجتمع البحريني وهي الطائفة الشيعية الكريمة».وفيما يتعلق بالمغالطات المتكررة لـ «بي بي سي»، قال الوزير «ذكرتم في تقريركم أن الغالبية شيعية في البحرين، لا توجد غالبية وأقلية في البحرين جميع البحرينيين مواطنون لا توجد إحصائيات رسمية في هذا الجانب وتكرار مثل هذه المعلومات المغلوطة لا يساهم في عملية الاستقرار في منطقة الخليج العربي، ونحن نواجه الآن حركات متطرفة إرهابية وحراكاً طائفياً أيضاً يغذى سياسياً من قبل إيران لزعزعة أمن منطقة الخليج العربي، والمواطنون الشيعة في منطقة الخليج العربي هم مواطنون وجزء مكون من مكونات المجتمع الخليجي ونحن نعتز بذلك، وهم تحت حماية دول الخليج العربي والقانون يطبق على الجميع».ونوه الوزير خلال اتصاله، «أنتِ الآن تذيعين من بريطانيا، وبريطانيا لديها ملف متقدم من حقوق الإنسان، وعندما حدثت بعض الاضطرابات صرح المسؤولون البريطانيون بأنه عندما يكون الأمر يتعلق بالأمن الوطني فلا يتم الحديث عن حقوق الإنسان، ورغم ذلك فما طبق في البحرين هو قانون تم تمريره من البرلمان المنتخب، وبريطانيا نفسها أصدرت قانوناً في هذا الجانب يجرد من يحمل السلاح ومن يقوم بالأعمال الإرهابية من الجنسية البريطانية، وبالأمس سمعنا أن الحكومة البلجيكية مررت نفس القانون للبرلمان البلجيكي، فالعالم كله يحارب هذه الظواهر، دعونا نركز على الهدف هل نريد للإرهاب أن ينتشر في جميع بقاع العالم أو يجب مواجهته من قبل جميع الدول على مختلف المستويات».ولفت الوزير إلى أن «البحرين جزء من هذا الحراك لو كانوا هؤلاء الـ 61 يمارسون العمل السياسي السلمي لن يمسهم أحد، ولكنهم اختاروا طريق الإرهاب طريق استهداف الآمنين، وسواء كانوا من المدنيين أو رجال الشرطة، وهو أمر مرفوض»، لافتاً إلى أنه «في البحرين هناك عمل سياسي القانون يسمح به إذا كان هذا العمل سياسياً سلمياً وفق التنظيمات الموجودة بالبحرين».