كتب - حسن عبدالنبي:استبعد كبير الاقتصاديين بمجلس التنمية الاقتصادية يارمو كوتيلين، نمو القطاع النفطي خلال العام الحالي، عازياً ذلك إلى تقلبات أسعار النفط القياسية في الأسواق العالمية، متوقعاً نمو الاقتصاد الوطني 4% في 2015، مدعوماً بصورة كلية من القطاعات غير النفطية.وكان مجلس التنمية الاقتصادية أكد في تقرير مؤخراً، أن القطاعات غير النفطية نمت بشكل واضح من 3% في 2013 إلى 4.9% في 2014، متوقعاً حينها أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 4% تقريباً خلال العامين القادمين.ولفت كوتيلين في تصريحات للصحافيين، إلى أن قطاع الإنشاءات سيشهد أكبر نمو خلال العام الحالي، بسبب المشاريع الكبيرة مثل مشروع توسعة مطار البحرين الدولي، والمشاريع الإسكانية الكبيرة. وأضاف كوتيلين: إن «ما تمر به المنطقة من تحديات اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط لمستويات قياسية، يجعل نمو القطاعات غير النفطية أقوى من أي وقت مضى، وهذا ما يتضح جلياً بالقطاعات غير النفطية في المملكة التي تشهد حالياً تسارعاً في معدلات النمو، ويساهم القطاع الخاص بشكل كبير في نمو الاقتصاد البحريني وفي المقابل مساهمة الخدمات الحكومية في الاقتصاد لا يشكل حجماً كبيراً». وأشار كوتيلين إلى أنه يتوجب تعزيز تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبخاصة المستثمرين في ريادة الأعمال من الشباب، إضافة إلى جلب رواد الأعمال تحت سقف واحد وإقامة شراكات بما يخدم الارتقاء بمستوى صناعة المؤسسات الصغيرة وإفادة الاقتصاد الوطني في المحصلة النهائية، من أجل تعزيز المقومات الاقتصادية في أي دولة.وأكد أن «هناك حاجة لإدراك أفضل لنموذج السياسة النقدية في المملكة، مع أهمية إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني على نحو تدريجي، وهو أمر قيد التنفيذ حالياً من قبل الحكومة وما طرح في بنود الموازنة العامة للدولة لعامي 2015-2016، خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي طرأت على أسعار النفط:.واستبعد كوتيلين أن يشهد مؤشر أسعار المستهلك أي ارتفاع ملحوظ هذا العام، لافتاً إلى أن البحرين تملك باعا طويلاً من معدلات التضخم المتدنية، ملمحاً في نفس الوقت إلى أن القطاع العقاري شهد ارتفاعاً بسيطاً وطبيعياً بالأسعار نتيجة انتعاشه مرة أخرى.وعقـــدت أمـــس فعاليـــة الطاولـــــة المستديرة بشأن دعم وتأمين مشاريع رواد الأعمال، والتي نظمتها لجنة رواد الأعمال بالغرفة برئاسة محمد فخرو، وهدفت الفعالية إلى إيجاد آلية لدعم تمويل وتأمين المشروعات الرائدة، من خلال توثيق التواصل مع البنوك وشركات التأمين.من جانبه قال رئيس لجنة شباب الأعمال في غرفة تجارة وصناعة البحرين، محمد فخرو: «ناقش الاجتماع طرق جديدة لتحسين التمويل لرواد الأعمال في البحرين، حيث إنه من العوائق التي تواجههم وتمنعهم من التوسع هو الحصول على التمويل وخصوصا من البنوك المحلية».وأوضـــح فخـــرو في تصريحــات للصحافيين، أنه يجب على البنوك المحليــة أن تستثـمــر جزءاً من رأس مالها في الشركات الصغيرة والمتوسطة كاستثمار أو قرض، إضافة إلى أنه يجب أن تفرض الحكومة على البنوك المحلية إعطاء قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة لإنعاش القطاع حيث إن الكثير من رواد الأعمال البحرينيين يعانون من ضعف التمويل من البنوك.وأكد أن «التمويل مهم جداً للشركات الصغيــرة والمتوسطــة إذ إنهـــا لا تستطيع التوسع بدون التمويل على الرغم من امتلاكهم أفكاراً جيدة تفيد الاقتصاد المحلي، بعكس الشركات الكبيرة والعائلية التي تحصل على جميع أنواع التمويل وبذلك تنمو بصورة أكبر وأسرع».وأشار فخرو إلى أن قطاع رواد الأعمال في تراجع بالوقت الحالي بعكس قطاع الشركات المتوسطة والكبيرة الذي ينمو، ما يسبب خللا في الاقتصاد حيث إن الاقتصاد ينجح مع نمو الشركات الصغيرة.وحول دور وإستراتيجية لجنة شباب الأعمال، قال: «نأمل أن يكون لنا دور في وصول الرسالة للمجتمع والتجار والبنوك والحكومة عن مشكلة ضعف التمويل من قبل البنوك المحلية، ونأمل عمل المزيد مثل هذه المبادرات».