توصلت السلطتان التنفيذية والتشريعية خلال اجتماع عقد أمس بمقر مجلس النواب إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة المبادرات الحكومية المتعلقة بإعادة توجيه سياسة دعم السلع الرئيسة والمواد الغذائية.ويأتي هذا الاجتماع مواصلة لاجتماعات سابقة تم تخصيصها لبحث موضوع إعادة توجيه الدعم، وترأسه عن الجانب البرلماني رئيس مجلس النواب أحمد الملا، بحضور نائبي رئيسي مجلسي النواب والشورى، ورئيسي وأعضاء اللجنتين المالية والاقتصادية بالمجلسين. وترأسه عن الجانب الحكومي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.وأكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا أهمية ترسيخ الشراكة بين السلطتين على نحو يفضي إلى تحقيق خير وصالح المواطنين كالتعاون المثمر عند إقرار برنامج عمل الحكومة، انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة في هذا الشأن، معرباً عن ثقته في أن تستمر هذه الروح التوافقية عند مناقشة المبادرات الحكومية المتعلقة بإعادة توجيه الدعم.وأوضح أن مجلسي النواب والشورى على توافق تام مع السلطة التنفيذية لإعادة توجيه الدعم من حيث المبدأ مع مراعاة توجيهه إلى مستحقيه، وألا تؤثر أية قرارات تُتخذ في هذا الصدد على المستوى المعيشي للمواطنين، هذا إلى جانب المبادئ الأخرى كتنمية الاقتصاد الوطني وتقليل الحاجة إلى الاقتراض ومظاهر الصرف.وأشار إلى أن تشكيل اللجنة المشتركة التي انتهى إليها الاجتماع البرلماني – الحكومي ستقوم بدراسة جميع التفاصيل المتعلقة بما تعتزم الحكومة تنفيذه من مبادرات تحت مظلة إعادة توجيه الدعم الحكومي، فضلاً عن دراسة ما سيترتب عليها من أثر على مختلف الصعد.من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن هذا الاجتماع يأتي مواصلة لسلسلة الاجتماعات الأخرى التي عقدها ممثلو الحكومة مع السلطة التشريعية، في خطوة تؤكد الحرص على الامتثال بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، المرتكزة على مبدأ التشاور مع السلطة التشريعية في كل الموضوعات المتعلقة بشؤون المواطنين، لاسيما الاجتماعية والاقتصادية وتلك ذات الأبعاد المعيشية.وقال «لا يمكن إغفال حجم الأثر الناتج عن تدني الأسعار العالمية لبيع النفط على كافة الدول النفطية التي تعتمد على هذا المورد الطبيعي كمصدر أساسي في تقدير موازناتها وتنفيذ مشاريعها، ومن بينها البحرين. ومن هنا، فإن المطلوب اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، هو اتخاذ خطوات جادة وسريعة، لكنها مدروسة، من قبل السلطتين – التنفيذية والتشريعية – حتى نتمكن سوياً من خلال التعاون الإيجابي من تجنب أية تداعيات غير محمودة العواقب».وأوضح أن أثر ذلك الانخفاض، إلى جانب عدم اتخاذ أية خطوات حتى الآن فيما يتعلق بتقليل المصروفات وتنمية الإيرادات والبدء في تطبيق سياسية جديدة لدعم السلع الرئيسة والمواد الغذائية، قد دق ناقوسه الأول من خلال تخفيض بعض الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني للبحرين إلى «-BBB» مع نظرة سلبية، الأمر الذي يعرِّض الوضع المالي للمملكة إلى ضغط غير مسبوق في ظل الحاجة إلى بيع برميل النفط بحوالي 120 دولاراً أو أكثر أو إنتاج النفط بزيادة وقدرها 200 ألف برميل على معدل الإنتاج اليومي الحالي للوصول إلى التعادل في الميزانية، وهو ما يصعب حالياً تحقيقه في كلا الحالتين في الظروف الراهنة.وأضاف أن «الحكومة وإن كانت قد أعلنت خلال الأيام الماضية عزمها على تنفيذ عدد من المبادرات فهي تستشعر حقيقة ما آل إليه الوضع المالي مع استمرار التوقعات بعدم تعافي السوق النفطية حتى نهاية العام الجاري. إن مبادرات تحسين الوضع المالي في مجملها تهدف إلى تقليل الحاجة إلى الاقتراض، فقد دأبت الحكومة في السنوات السابقة على الاقتراض بهدف تغطية مبالغ العجز في الميزانية لصرفها على الدعم وأوجه أخرى يستفيد منها المواطن وغيره».وأشار إلى توجه الحكومة بالبدء بنفسها من حيث خفض الصرف الحكومي وترشيده، على أن يواكب هذا المبدأ مبادئ أخرى تتمثل في العمل على استرداد كلفة الخدمات الحكومية الأساسية، والعمل على تنمية الاقتصاد الوطني على النحو الذي يخلق فرص عمل جديدة ذات مداخيل جيدة للمواطنين في القطاع الخاص، علاوة على التزام الحكومة بتنفيذ ما تم التوافق عليه عند إقرار السلطة التشريعية لبرنامج عمل السنوات 2015 – 2018.وتابع مطمئناً: «نطمئن الجميع بأن كل تلك المعالجات لن تؤثر على المواطن في معيشته أو مسكنه أو فيما تحصَّل عليه من مكتسبات في الأعوام الماضية. إلا أنه في الوقت نفسه، فقد حان الوقت بأن يساهم المواطنون المقتدرون ذوو المداخيل المرتفعة في تحمل جزء من تكاليف الخدمات».ودعا الشيخ خالد بن عبدالله إلى أهمية أن تجد كافة الخطوات التي سيتم اتخاذها الثقة اللازمة والدعم الكامل، كونها إجراءات لا تخرج عن تحقيق المصلحة الوطنية العليا.وشارك أعضاء المجلسين في التعقيب على العرض المشترك الذي قدمه وزير المالية، ووزير الطاقة، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.