كتبت ـ شيخة العسم:قالت الأخصائية النفسية والسلوكية د.شريفة سوار إن السجن وتعاطي المخدرات واغتصاب أخت الزوجة أسباب غير كافية لدى قضاة محاكم الشق الجعفري للتطليق، داعية إلى تبني قانون الأحوال الشخصية الموضوع من قبل رئيس الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن آل عصفور، والذي وصفته بأنه «مستقى من فقه آل البيت».وأوضحت د.شريفة سوار، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك قضايا لـ11 ألف إمرأة في البحرين حتى نهاية 2012 لديها قضية طلاق معلقة، وأن القاضي أرجع بعضهن لبيت الزوج عن طريق «النشوز»، والبعض يقول القاضي لهن «إشتري حريتج»، مضيفة و«أقول كيف للقاضي أن يقول هذا الكلام فهل كان الزواج عبودية للمرأة؟».وطالبت بتفعيل قانون الأحوال الشخصية الذي وضعه رئيس الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن آل عصفور والذي يسعى حالياً لتمريره رسمياً بالبرلمان، كما أنه حالياً تم طبع نسخ من القانون ومن وثيقة الزواج الخاصة بالشق الجعفري وتم توزيعه على المحامين والقضاة، داعية المحامين الذين لم يستلموا نسخة منه للذهاب إلى الشيخ آل عصفور والحصول عليه وقراءته بتمعن.وأضافت «عندما قرأت القانون الجديد اتضح لي أنه عكس ما يشاع من أنه يخالف الشريعة بالشق الجعفري، بل هو مستقى من فقه آل البيت، وقد قال عنه الشيخ محسن آل عصفور عندما استضافني في مكتبه للاطلاع عليه «القانون يناقش مذهب آل البيت للشق الجعفري في كل صغيرة وكبيرة من الحياة الزوجية وهو قانون متكامل ينصف المرأة والرجل والطفل»، وقد قال لي كلمة أعجبتني كثيراً وهي أن «الزواج هو مشروع العمر والذي يجب أن يخطط له بطريقة صحيحة فهو ميثاق غليظ يصعب كسره»، وهي كلمات أشعرتني بمدى اهتمام الشيخ ومسؤوليته تجاه المرأة والزواج والقيمة المعنوية والمادية للزواج، كما أن القانون سيتم تدويره على الحوزات الدينية الجعفرية وستكون هناك ورش عمل للمقبلين على الزواج».وقالت سوار عن قصص في المحاكم بالشق الجعفري إن «هناك مواضيع يشيب لها الرأس، فكيف لامرأة تعلق 16 سنة ليست متزوجة ولا هي مطلقة، وقضيتها في المحاكم وعندما سألت شيخاً ما الفائدة التي عادت عليها بتعليقها كل هذه السنين رد قائلاً «ربت أطفالها»، هل هذا يعقل أن يكون رد شيخ بهذا المستوى، وماذا عن حياتها الشخصية عن أنوثتها عن عمرها الذي ضاع بين أزقة المحاكم؟».وأشارت إلى أن زوجة طلبت الطلاق من زوجها بعد أن اغتصب أختها الصغيرة التي لم تتجاوز الـ9 سنوات، فرفض القاضي تطليقها بحجة أن «السبب غير كاف للطلاق».وأضافت «فتيات بعد اكتشاف أن أزواجهن مدمنون يطلبن الطلاق، فالقاضي بالشق الجعفري لا يطلق المرأة بل يقول لها «سيتوب»، وأنا أقول «كيف يتوب وهو مدمن بل هناك علاج أو موت، وبعد العلاج تأتي التوبة».وذكرت «في الشق الجعفري عندما تريد الزوجة الخلع يطلب الزوج ما يريد من المال، بعكس الشق السني والذي تقوم الزوجة بإرجاع «المهر» فقط، وهناك قضيتان أقف عليهما الأولى طلب الزوج مقابل الخلع 10 آلاف دينار، والآخر بالغ كثيراً وطلب من الزوجة تقديم 40 ألف مقابل طلاقها، فهل هذا يرضي القضاة في الشق الجعفري في البحرين؟».وأضافت «هناك سؤال مهم أوجهه للقضاة في الشق الجعفري، حول «ما هو العذر الذي يقبله القاضي لطلاق الزوجة من زوجها؟»، فأغلب القضايا التي تعلق والتي لا يقبل فيها الطلاق نجد الزوج مدمناً أو مسجوناً أو يبرح زوجته ضرباً وتصل لعاهات مستديمة، ولا يقبل القاضي بتطليقها ويقول إن الزوج «سيتوب» وغيرها.وتساءلت «ما هو السبب الكافي للطلاق يا قضاتنا ويا شيوخنا؟، والسؤال الثاني هل يعذر الزوج وهل يحول للعلاج وهل يكلمه القاضي أو يوبخه، فيرد القضاة لأي تصرف غير سوي صادر من الأزواج بعدم اللوم، بل يوجهون اللوم والكلام للزوجة بقولهم «لن نطلقك منه ولكن نطلب من الزوج أن يعدل من نفسه»، كيف يكون هذا بدون متابعة أو تحويله للمستشفى النفسي والسلوكي وإحضار التقارير وفحصه وغيره من الأمور القانونية»؟.وقالت د.شريفة سوار «في حين أطالب أن تكون هناك ورش عمل إجبارية للمقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثاً، أسوة بدولة الكويت والتي تهدي بطاقة «ليسن» للزواج بعد تقديم ورش عمل مكثفة للمقبلين على الزواج»، مضيفة «أطالب الجمعيات الخيرية المسؤولة عن الزواج الجماعي أن تجبر من ترعاهم وتقدم لهم المساعدة بأن تعطيهم ورش حول الحياة الزوجية».من جانبه، نفى النائب ماجد الماجد أي طرح لملف قانون الأحوال الشخصية «الشق الجعفري» بمجلس النواب، مبرراً ذلك بانشغال أعضاء المجلس بمناقشات الميزانية العامة للدولة.وأشار الماجد إلى أن الوقت الآن يقارب نهاية الدورة الحالية لمجلس النواب، ولا يوجد في حقيقة الأمر أي طرح للموضوع لا من قريب ولا المستقبل حتى الآن.وأضاف «لا يوجد نائب تقدم بطلب أو اقتراح برغبة لطرح الموضوع على طاولة المجلس».