أكد المجلس الأعلى للقضاء أن عدد ساعات التدريب الذي يتلقاه عضو السلطة القضائية من ضمن معايير التقييم عند التفتيش على أعماله.وأشار المجلس، خلال اجتماعه الحادي عشر لسنة 2015 برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري أمس في مقر المجلس في المنطقة الدبلوماسية إلى أن للمجلس قرار تنظيم ما يراه مناسباً من ورش عمل أو تدريب داخل أو خارج المملكة بهدف تطوير منظومة العمل القضائي.وناقش أعضاء الاجتماع مشروع تعديل المادة (27) من القرار رقم (49) لسنة 2014 بشأن لائحة شؤون القضاة وأعضاء النيابة العامة في إلزامية التدريب، وقرار توزيع العمل بالمحاكم العام القضائي الجديد 2015/ 2016، فيما تم التصديق على محضر الاجتماع العاشر بتاريخ 26 أبريل الماضي.وتناول الاجتماع ما تم إنجازه من مبادرات للخطة الإستراتيجية للسلطة القضائية 2020.وحضر الاجتماع كل من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء النائب العام د.علي البوعينين، وقضاة محكمة التمييز كل من فضيلة الشيخ عدنان القطان، وفضيلة الشيخ ناصر العصفور، والقاضي عدنان الشامسي، والوكلاء بمحكمة الاستئناف العليا المدنية كل من القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، والقاضي عبدالعزيز النايم، والقاضي فاطمة فيصل حبيل قاضي المحكمة الكبرى المدنية، بحضور أمين سر المجلس خالد الحماد.