أكد المندوب الدائم للبحرين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير يوسف عبدالكريم أن الحوار الوطني شأنٌ وطني ليس من اختصاص مجلس حقوق الإنسان مناقشته، مشيراً إلى مبادرات البحرين لعقد حوارات توافق وطنية عديدة شملت كل أطياف المجتمع البحريني، والتي قوبلت بالرفض في معظمها من أطرافٍ سياسية سعت لتعطيل مسيرة الإصلاح وتقويض جهود التطوير في المملكة.وعبر السفير يوسف عبدالكريم، في معرض البيان الوطني للبحرين في إطار النقاش العام حول تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان المعروض على جدول أعمال الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت أعمالها أمس في جنيف، عن خيبة أمل البحرين مما حواه البيان من مغالطة صريحة حول أعمال الشغب والتخريب التي افتعلها عدد من النزلاء في سجن جو يوم 10 مارس، دون الأخذ في الاعتبار الشرح المفصل الذي قدمته البحرين للمفوضية السامية خلال الأسبوع الماضي حول هذه الأحداث، مشيراً إلى أن المؤسسات الوقائية الوطنية باشرت وبشكل فوري تحقيقاتها المستقلة في الأحداث للوقوف على حقيقة ما وقع وتقديم توصياتها في هذا الشأن للجهات المعنية.ودعا المندوب الدائم المفوضية السامية إلى طلب الإيضاحات اللازمة من حكومة البحرين حول القضايا التي تسترعي اهتمام المفوضية ومجلس حقوق الإنسان قبل إصدار أية بيانات، خصوصاً فيما يتعلق بمحاكمة عددٍ من الأفراد نتيجةً لارتكابهم جرائم لا تمت بصلةٍ للممارسة المكفولة للحريات الأساسية بما فيها حرية التعبير، مؤكداً أنه لا يمكن لأي حكومة التغافل عن أعمال تخالف القوانين الوطنية أو التغاضي عن تطبيق القانون على أي فرد نظراً لانتمائه الديني أو السياسي أو نشاطه الاجتماعي، معرباً عن عدم القبول بالتشكيك في نزاهة واستقلالية القضاء البحريني، والتعليق على أحكامه.