خفض أحكام مدانين وبراءة آخرين من تهم بقضية غسيل أموال

كتبت - زهراء حبيب:قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية أمس تخفيف عقوبة المدانين وبراءة بعضهم من تهم في قضية 15 موظفاً في محل صرافة أجروا تحويلات مشبوهة بلغت 350 مليون دينار.والغت المحكمة الحكم المستأنف القاضي بإدانة المستأنفين عدا (2-3-5-15) من تهمة الواردة في البند ثانياً، والغاء الحكم المستأنف في حق كل من 2و3و15 والقضاء ببراءتهم من تهمة الاشتراك في التزوير، والغاء الابعاد للمستأنف الثاني.وعدلت المحكمة الحكم المستأنف في حق المستأنفين باستثناء الخامس الذي أيدت الحكم الصادر بحقه، وبحبس المستأنف التاسع 3 سنوات وغرامة 20 ألف دينار، أما باقي المستأنفين فسنتان وتغريمهم 20 ألف دينار، مع تأييد حكم الإبعاد على المستأنفين.وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المدانين من الأول حتى الحادي عشر 3 سنوات مع النفاذ وغرامة 20 ألف دينار عما أسند إليهم بالبند أولاً وثانياً. كما قضت المحكمة بتغريم المدانين من الأول حتى الحادي عشر 50 ألف دينار عما أسند إليهم بالبند ثالثاً الفقرة الأولى.وحبس المدانين من الأول حتى الحادي عشر 3 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف دينار عما أسند إليهم بالبند ثالثاً الفقرة الثانية. وحبس المدانين من الأول حتى الخامس عشر 3 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف دينار عما أسند إليهم بالبند رابعاً فقرة أولى. وحبس المدانين من الأول حتى الخامس عشر 5 سنوات وغرامة 20 ألف دينار عما أسند إليهم بالبند رابعاً فقرة ثانية.وغرّمت المحكمة في حكمها المدان السادس عشر 200 ألف دينار عما أسند إليه، وإبعاد المدانين من الأول وحتى الخامس عشر عن البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المبلغ المضبوط.وكان رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي صرح وقتها أن التحريات كشفت عن قيام آسيويين بعمليات تهريب لمبالغ مالية كبيرة من إحدى الدول بصفة شبه يومية، وباتفاقهم مع آخرين داخل البلاد على تسلم الأموال المهربة وتحويلها إلى الخارج عبر الشركة المصرفية بعد تحويلها إلى عملة الدينار البحريني، مع علم المسؤولين بالشركة بالعمليات المخالفة وتعمدهم إخفاء هوية الأشخاص المحولين لتلك المبالغ المهربة عبر الشركة عن طريق التزوير في الأرصدة والمستندات المثبتة لتلك المعاملات حيث درجوا على تحويل المبالغ المهربة إلى الخارج باستغلال أسماء سجلات تجارية لا علم لأصحابها بهذه العمليات المصرفية غير المشروعة، وأيضاً من خلال سجلات تجارية صورية قاموا باستخراجها لاستخدامها في ذلك الغرض، وبلغت جملة ما أمكن رصده من معاملات مالية مشبوهة على ذلك النحو ما يناهز 350 مليون دينار.وأسفرت تحقيقات النيابة العامة عن تورط أحد عشر مسؤولاً بتلك الشركة، وأربعة من الجالبين لتلك الأموال، وقد تم القبض عليهم واستجوابهم وحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، عدا مداناً واحداً.وأسندت النيابة للمدانين عدة تهم وهي حجب بيانات ومعلومات عن مصرف البحرين المركزي وعدم تقديم السجلات والمستندات المتعلقة بنشاط الشركة وتزويد المصرف بسوء نية ببيانات ومعلومات كاذبة ومضللة وتخالف حقيقة المركز المالي للشركة، وكذا بمعاملات مصرفية وعمليات تحويل أموال دون اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً لإثبات هوية العميل وحفظ السجلات والرقابة الداخلية أو أي إجراءات مناسبة لحظر ومكافحة غسل الأموال، فضلاً عن امتناعهم عن إبلاغ الوحدة المنفذة بمعلومات وشبهات تتعلق بإحدى جرائم غسل الأموال توافرت لديهم من واقع مهنتهم، والاشتراك في تزوير مستندات تحويل الأموال.ونسبت النيابة العامة للشركة المذكورة بصفتها شخصاً اعتبارياً ارتكاب الجرائم موضوع التهم السابقة باسمها ولحسابها وباستعمال وسائلها وكان ذلك نتيجة تصرف وتستر من مسؤوليها.وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية انعقدت أمس برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد.