كتب - حسن عبدالنبي:قال رئيس الجمعية البحرينية لأصحاب معاهد التدريب الخاصة أحمد العبيدلي، إن مساهمة قطاع التدريب والتعليم في الموارد البشرية في الناتج المحلي الإجمالي يقدر بـ100 مليون دينار سنوياً.وأكد العبيدلي، على هامش اللقاء التشاوري المفتوح بشأن اشتراكات التدريب، والذي نظمته لجنة التدريب وتنمية الموارد البشرية والتعليم برئاسة د.لولوة المطلق، أن اللقاء يهدف إلى بحث ومناقشة أهمية اشتراكات التدريب الخاصة بالشركات والمؤسسات وتباين الفرق مع استقطاعات هيئة سوق العمل الموجهة إلى «تمكين».إلى ذلك، أكدت المطلق أن اللقاء يعد من أهم اللقاءات التي تقوم بها لجنة التدريب بالغرفة، مركزة من خلاله على الدور الذي يلعبه قطاع التدريب والتعليم في الموارد البشرية على قدر المساواة مع القطاعات الأخرى كالصناعة، موضحة أن الاهتمام بالعناصر الوطنية وتطويرها هو من أهم الأولويات التي نسعى لها وتتضمنها رؤية غرفة التجارة والصناعة.وأشارت المطلق، إلى أن الهدف من تطوير القطاع لن يتحقق إلا برفع نسبة الاستفادة من رسوم اشتراكات التدريب المهني والتي بلغت 63%، حسب المؤشرات الأخيرة. وتطرق اللقاء إلى عرض تجربتين للشركات المعفاة من رسوم اشتراكات التدريب المهني وهما شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك»، وشركة نفط البحرين «بابو».وأوضحت المطلق أنه بإمكان البحرين الاستثمار في الكوادر البشرية والاعتماد عليها لتنمية الاقتصاد، وربط أي نشاط يدعم الاقتصاد الوطني تتفق عليه القيادة وأصحاب الأعمال والغرفة وأصحاب المعاهد والجامعات، لذا نتطلع إلى زيادة حجم الاستثمار فيه، ودعمه للقيام برسالته على أكمل وجه خلال المرحلة المقبلة.ولفتت المطلق إلى أن تحسين وصقل عمليات التدريب من شأنه أن ينعكس إيجاباً على عمليات التدريب، وبالتالي فمن خلال المرحلة المقبلة ومع تحسين عمليات التدريب فإن ذلك سوف ينعكس على معدلات الإنتاجية وبشكل إيجابي.يشار إلى أن حصة قطاع التدريب والموارد في الناتج المحلي الإجمالي كانت تتراوح بين 150-200 مليون دينار سنوياً في العام 2013. وكان حجم الاستثمار بالتدريب والتعليم وتنمية الموارد البشرية على مستوى الخليج يبلغ 40 مليار دولار سنوياً، حيث إن للبحرين حصة كبيرة من هذا الرقم إذا ما قورنت بالناتج المحلي الإجمالي.