صرح نواف عبدالله حمزة رئيس النيابة رئيس وحدة التحقيق الخاصة أنه في إطار متابعة الوحدة لما ينشر في وسائل الأعلام والمواقع الألكترونية من أخبار ومواد تتعلق بأختصاصها فقد رصدت الوحدة خبر منشور في الموقع الألكتروني الخاص بالبي بي سي جاء في مضمونه أن المحكوم عليه محمد ميرزا لم يكن متظاهراً عنيفاً وقد صدر ضده حكمين غيابيين الأول في نوفمبر 2011 بالحبس لمدة سنة بتهمة الاشتراك في التجمهر والثاني في 24 يناير 2012 بالحبس لمدة ثلاثة أشهر في قضية مماثلة.وقد ألقي القبض عليه في يونيو 2012 بعد أن أصيب بطلقة " خرطوش " في ظهره قبل القبض عليه بأسبوع. وقد زاره ذوية بعد ذلك في محبسه وأخبرهم بأنه تعرض للضرب من قبل الشرطة.فبادرت الوحدة فور رصدها للخبر باستدعاء المذكور من محبسه بإدارة الإصلاح والتأهيل لسماع أقواله حول ما تم نشره، إلا أن المذكور رفض الحضور للجلسة المحددة له اليوم، فتم تحديد جلسة أخرى له. كما طلبت الوحدة من النيابة العامة جميع القضايا التي أتهم فيها المذكور وتبين أنه أتهم في ثمان قضايا، أربع منها وقعت في سنة 2010 أتهم فيها بجناية أشعال الحريق والأشتراك في التجمهر والشغب وقد أمرت النيابة بعرض المذكور في تلك القضايا عند تحقيقها على الطبيب الشرعي وتبين عدم وجود ثمة أصابات به وبعد إحالته للمحكمة المختصة بتلك التهم صدر عفو ملكي فيها جميعاً.بينما حكم عليه غيابياً في القضايا الأربع المتبقية بعقوبات متفاوته تتراوح بين الحبس لثلاثة شهور وسنتين لأتهامه بالأشتراك في تجمهرات وشغب وحيازة المولوتوف ولم يثار في أي منها سواء منه أو من محامية عند الطعن بالمعارضة في الأحكام ما يشير إلى تعرضه لطلقة (خرطوش) أو لتعرضه للضرب أو سوء المعاملة.كما طلبت الوحدة من إدارة الإصلاح والتأهيل استمارة الإجراءات الخاصة باستلام المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة وثبت منها أن استلامه كان بتاريخ 30/6/2013 وأنه لا توجد به ثمة إصابات ظاهرة وقد أقر المذكور فيها بأنه لا يعاني أي مشاكل صحية.