استقبل سعادة الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق الانسان كبار المسؤولين والموظفين بالوزارة وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي.وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بالجهود الوطنية المبذولة من جميع الموظفين بالوزارة، وذلك خلال الفترة الماضية ومنذ انطلاق عمل الوزارة واستقلالها بمقرها الجديد، ومؤكدا أن هذا اللقاء التواصلي مع الموظفين يندرج ضمن خطة تعزيز التواصل الاجتماعي في الوزارة وبما ينعكس بالايجاب على تطوير الأداء المهني بالوزارة.وهنأ الوزير الموظفين بمناسبة عيد الفطر المبارك، ومؤكدا أن أعياد البحرين مستمرة من خلال ما يتلمسه من مشاعر البهجة والفرح في نفوس المواطنين لإحلال الأمن والاستقرار في ربوع المملكة وذلك في ظل التوجيهات الحكيمة للقيادة السياسية والعمل الدؤوب من قبل مختلف الجهات الحكومية لإشاعة الاطمئنان في نفوس المواطنين بأن البحرين كانت وما تزال وستستمر إن شاء الله واحة أمن واستقرار وازدهار لتكمل مسيرة الخير والبناء بقيادة جلالة الملك حفظه الله ورعاه.وأكد الوزير للموظفين أنه وعلى الرغم من حداثة عمر الوزارة، وعمرها القصير منذ تشكيلها واستقلالها الاداري والمالي فإن الجميع عمل كخلية نحل، وبلا كلل وبلا ملل، حيث كان الهدف الإنجاز والعمل بإخلاص وتفانٍ، وهذه هي أسمى القيم التي يتحلى فيها البحريني المخلص لبلدة وقيادته، وأن لذلك مردود ايجابي بحيث ساهمت الوزارة في هذه الفترة البسيطة من التوعية بدورها والعمل لتفعيل الاختصاصات الدستورية والقانونية لها ومعاونة مختلف الوزارات والجهات الرسمية لتنفيذ هذه الاختصاصات على أكمل وجه.وأشاد الوزير بالجهود الأمنية المبذولة في سبيل بسط الأمن والاستقرار في ربوع البحرين، ومشيرا الى فشل الدعوات الغير قانونية للتظاهر بشكل غير قانوني والتي تحمل عنوان "التمرد"، حيث وقف شعب البحرين بجميع مكوناته ضد الارهاب والطائفية والتخريب في يوم 14 أغسطس وبما أكد انتصار ارادة الأمن والاستقرار على دعوات العنف والتخريب والارهاب.ونوه الوزير بالجولات الميدانية التي يقوم بها سمو رئيس الوزراء لمختلف المناطق، حيث انتصرت هذه الزيارات لتغليب ارادة حق السكان في تحقيق الأمن والاستقرار، وأجهض شعب البحرين بمختلف مكوناته مؤامرة حيكت لاسقاط الدستور والشرعية القانونية وإشاعة الفوضى، وأن ذلك تحقق بفضل الجهود الحكومية الاستراتيجية والدقيقة لمعالجة الأحداث بشكل جذري من بؤرها.وقال الوزير أن شعب البحرين هو خط الدفاع الأول وضد من يحاول التفريط باستقلاله أو سيادته أو أمنه، وأن ذلك أفشل دعوات التمرد ضد الدستور واشاعة الفوضى والعنف والارهاب والتخريب. من جهتهم، عبر الموظفون بوزارة شؤون حقوق الانسان عن سعادتهم لمبادرة الوزير بالالتقاء معهم وأن ذلك له مردود ايجابي وتحفيزي ويسهم في التأكيد على أن جميع العاملين بالوزارة أسرة مهنية واحدة تتطلع لأن تقدّم الخدمات الأفضل للمواطنين وذلك تفعيلا لاختصاصات الوزارة.