وجه نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، شركة إدامة وشركة تطوير المنطقة الجنوبية إلى دراسة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء 25 شاليهاً بجزر حوار خلال عام ونصف، وتقديم عرض متكامل لمنطقة «دانات حوار» على مساحة تقارب 707 آلاف متر مربع.ودعا خالد بن عبدالله لدى ترؤسه أعمال لجنة تخطيط وتطوير منطقة حوار أمس، بحضور أعضاء اللجنة من الوزراء وكبار المسؤولين، إلى مد خط كهربائي رئيس بحري من محطة درة البحرين إلى جزر حوار، وبناء محطة كهرباء رئيسة جهد 66 ك . ف، بكلفة 35 مليون دينار.وحث كافة الجهات ذات العلاقة بتخطيط وتطوير جزر حوار، إلى تكثيف الجهود والتنسيق فيما بينها لاستكمال احتياجات المنطقة من البنى التحتية والخدمات، تمهيداً للبدء في تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى جاذبة للزوار وواعدة بتنشيط الحركة السياحية.وقال خالد بن عبدالله، إن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية تولي أهمية قصوى لملف تطوير جزر حوار، انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بالاهتمام بهذه المنطقة وتحويلها لمنطقة جذب سياحي، مع حفظ ما تكتنزه من طبيعة فطرية برية وبحرية.وأضاف أن التخطيط الاستراتيجي الشامل القائم على تصورات بعيدة المدى في التعامل مع تطوير جزر حوار، باعتبارها منطقة ذات طبيعة خاصة، من شأنه أن يكون له مردودات كبيرة على الاقتصاد الوطني الذي بات في حاجة ماسة ـ أكثر من أي وقت مضى ـ إلى مصادر أخرى متنوعة ذات عوائد مرتفعة، في ظل ما تتعرض له المنطقة من أوضاع مالية صعبة نتيجة التقلبات الحادة وعدم استقرار أسعار بيع النفط. واعتبر جزر حوار في حد ذاتها فرصة ثمينة لتطبيق مبدأ استرداد كلفة الخدمات وتحقيق بعض الإيرادات بغرض تدويرها لمواصلة تقديم مشروعات تنموية ذات كفاءة وجودة عالية لصالح المواطنين، وخصوصاً في قطاعات الإسكان والصحة والتعليم والبنية التحتية الأساسية.وأردف «ترسخت في العمل الحكومي قناعة بعد عدة تجارب ناجحة تتمثل في أهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الخدمية»، داعياً كبريات الشركات والمؤسسات الاستثمارية والمصرفية لتكون شريكة في تقديم وتنفيذ الخطط الطموحة ذات الفرص الواعدة، يمكن تحقيقها عبر التوظيف الأمثل للاستثمار في تطوير منطقة حوار.وأوضح نائب رئيس الوزراء أن منطقة حوار مؤهلة اليوم لأن ينفذ على أرضها مختلف المشروعات السياحية الاستثمارية كالفنادق والمنتجعات والشاليهات والمرافق الترفيهية والمطاعم والنوادي وغيرها، بعد التغلب على كافة الصعوبات السابقة لجهة نقل الزوار منها وإليها بفضل تعزيز وتقوية البنية التحتية للمواصلات والنقل البحري.وقال إن النقل شهد تطوراً ملحوظاً بعد أن ضمت شركة الجنوب للسياحة الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة والمختصة في تقديم خدمات بحرية آمنة وعالية الجودة إلى أسطولها سفينة STC-10 الحديثة المجهزة بأحدث التكنولوجيات ووسائل الاتصال، وتتسع لحوالي 50 راكباً إلى جانب السفن الصغيرة السريعة، وتنويع نقاط الانطلاق من عدة مناطق وعدم حصرها في منطقة واحدة كما كان سابقاً.وتابع «رغم عناصر الجذب المتواضعة المتاحة أمام زائري جزر حوار حالياً، إلا أن ما تظهره إحصاءات العامين الماضي والحالي تضعنا أمام تحدي التطوير من جهة وتلبية الطلب المتزايد المتوقع من جهة ثانية، وإننا مطمئنون إلى قدرة شركاتنا على توفير وسائل المواصلات المختلفة، كالسفن بمختلف أحجامها والطائرات المائية، بما يمكننا من مواكبة الزيادة في الطلب».ومنذ افتتاح فندق ومنتجع «بيست ويسترن حوار» منتصف 2014 وحتى نهاية العام الماضي، تم نقل حوالي 5400 راكب من وإلى حوار، بما في ذلك ما نسبته 74% كانوا من نزلاء الفندق، و26% فضلوا تجربة الإقامة في شاليهات «المها» التابعة لشركة الجنوب للسياحة. وتشير إحصاءات العام الحالي حتى 31 مايو 2015، إلى نقل حوالي 2850 راكباً، بينهم 90% من نزلاء فندق «بيست ويسترن»، و10% من نصيب نزلاء شاليهات «المها»، التي شهدت زيارة حوالي 250 سائحاً انتقلوا إلى حوار بواسطة الزوارق الخاصة، بينما يتوقع خلال فصل الصيف وما تتخلله من عطلات وإجازات رسمية أن تشهد هذه النسب ارتفاعاً أكبر.واطلع نائب رئيس الوزراء على المخطط العام المقترح لتطوير الدوحة الشمالية بجزيرة حوار على مساحة تقارب 1,149 مليون متر مربع من إجمالي 3,466 مليون متر مربع، من خلال شرح قدمه ممثلو شركة إدامة للاستثمار العقاري، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة والمختصة بتملك الأملاك العقارية الحكومية وتطويرها وإدارتها.وتضمن المقترح عناصر رئيسة كتطوير شقق فندقية وفلل وشاليهات خاصة ومنتجع صحي وآخر سياحي وفنادق ونادٍ للغولف ومرافق ترفيهية مشتركة ومرافق عامة وسكن للموظفين والخدمات المرافقة.واطلع على مقترح آخر لتطوير المنطقة ذاتها الواقعة في أقصى شمال جزيرة حوار، قدمه رئيس مجلس إدارة شركة «بورت مارين» نواف المرزوق. ويرتكز المقترح ـ الذي أبدى المرزوق استعداد شركته لتطويره في مشروع متكامل ـ على بناء 200 شاليه يتميز كل منها بالخصوصية التامة، وتخضع جميعها لنظام التأجير اليومي، مع مراعاة توفير الخدمات الأخرى الضرورية اللازمة في المنطقة، خلال مدة إنشاء تقارب 7 أعوام موزعة على 6 مراحل.وأشاد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بما تم استعراضه من مقترحات، موجهاً شركة إدامة وشركة تطوير المنطقة الجنوبية بتدارس تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع المقدم من المستثمر، والمتضمن إنشاء 25 شاليهاً خلال مدة عام ونصف.ووجه شركة تطوير المنطقة الجنوبية برئاسة محافظ الجنوبية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، لتقديم عرض متكامل حول النظرة المستقبلية للمنطقة «دانات حوار» الموكل للشركة تطويرها، والواقعة غرباً على مساحة تقارب 707 آلاف متر مربع من إجمالي 12,154 مليون متر مربع.من جانبه استعرض الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، مشروعات الهيئة المنفذة في جزر حوار منذ مطلع العام 2013 وحتى نهاية 2014.وقال إن الهيئة أنجزت 7 مشروعات في المنطقة بقيمة تقارب 2.2 مليون دينار، الهدف منها زيادة القدرة الإنتاجية والسعة التخزينية للجزيرة، وتحسين جودة المياه، وتزويد المحطة بمضخات مصاحبة لوحدة تحلية المياه الارتوازية في الجنوب، وربط المنطقة الشمالية بالجنوبية.وأضاف أن لدى الهيئة مشروعاً قيد التخطيط والتنفيذ يتمثل في تركيب مولدات كهربائية تعمل بوقود الديزل بسعة 12 ميغاوات، وتأهيل وتجديد الشبكة الكهربائية داخل المحطة بكلفة 4.5 مليون دينار، حيث يتم حالياً تأهيل مزودي المولدات لطرح المناقصة، بعد أن تم الحصول على موافقة مجلس المناقصات للشروع في عملية التأهيل.واستعرض الرئيس التنفيذي خطة الهيئة للمرحلة طويلة الأمد على مدى 7 أعوام، والمتمثلة في مد خط كهربائي رئيس بحري من محطة درة البحرين إلى جزر حوار، وبناء محطة كهرباء رئيسة ذات جهد 66 ك . ف، بكلفة إجمالية تقارب 35 مليون دينار، بينما وجه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، الجهات ذات العلاقة لتدارس توفير التمويل اللازم لإنشاء المشروع.وكان نائب رئيس الوزراء أصدر أبريل 2014، قراراً يقضي بإنشاء لجنة تخطيط وتطوير منطقة حوار، في إطار التوجيه الملكي السامي، وهي لجنة منبثقة عن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، يرأسها نائب رئيس الوزراء وتضم في عضويتها وزير المالية، رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وزير الطاقة، وزير الأشغال والبلديات، وزير المواصلات والاتصالات، ومحافظ الجنوبية.وتسعى اللجنة إلى إجراء الدراسات المتخصصة في تخطيط وتنفيذ المناطق العمرانية، ووضع المخططات العمرانية لمنطقة حوار، بما يكفل تطويرها عمرانياً وسياحياً واستثمارياً، وإجراء الدراسات اللازمة لحصر احتياجات المنطقة من البنية التحتية والخدمات، وإجراء دراسات لتحديد خطوط النقل بين منطقة حوار وجزر البحرين الرئيسة واقتراح وسائلها، وتقدير الميزانيات المطلوبة لتنفيذ البرامج والمشروعات والخطط ومتابعتها.