دبي - جاءت المنامة في المرتبة الـ91 عالمياً من حيث ارتفاع كلفة المعيشة حتى مارس الماضي، مقارنة بحصولها على المركز الـ150 خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لدراسة أجرتها شركة «ميرسر» الاستشارية العالمية في قطاع دراسة وتعزيز قطاع الكفاءات والصحة والتقاعد وخدمات الاستثمار حول تكلفة المعيشة لعام 2015.وشمل الاستطلاع 207 مدن في 5 قارات، ويعتمد على قياس الكلفة المقارنة لأكثر من 200 بند في كل موقع، بما في ذلك السكن والمواصلات والطعام والملابس والسلع المنزلية والترفيهية.خليجياً، احتلت دبي المركز الـ23 في نفس الفترة في حين جاءت أبوظبي في المركز 33، أما الرياض فقد جاءت في المركز الـ71 من حيث كلفة المعيشة.وجاءت مدينة جدة بالمركز 151، فيما كانت الدوحة بالمركز الـ71، والكويت ومسقط في المركز الـ117 لكل منهما.وشهدت مدينتا دبي وأبوظبي قفزة كبيرة بالمقارنة مع العام 2014، حيث ارتقت دبي 44 مركزاً لتصعد من المرتبة 67 التي تبوأتها العام الماضي، في حين صعدت أبوظبي 35 مركزاً بعد أن كانت في المرتبة 68 في العام 2014.وتعتبر دبي وأبوظبي أغلى المدن في الشرق الأوسط للمغتربين، حيث صنفت جدة، التي احتلت المرتبة 151، المدينة الأقل كلفة في المنطقة على الرغم من ارتفاعها 24 مركزاً.ولوحظت أن هناك زيادة كبيرة في ترتيب تكاليف المعيشة بين جميع المدن الرئيسة في الشرق الأوسط، إذ جاءت المنامة في المرتبة 91، الدوحة 99 بعد أن ارتفعت 59 مركزاً، عمان 54 بعد أن ارتفعت 49 مركزاً، والرياض 71 بعد أن ارتفعت 40 مركزاً.وقال مدير حلول المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط في «ميرسر» نونو جوميز: إن «العديد من العملات في الشرق الأوسط مربوطة بالدولار الأمريكي، الأمر الذي دفع ترتيب المدن للارتفاع بشكل ملحوظ.. كانت تقلبات أسعار العملات العالمية عاملاً رئيساً في إحداث تغييرات معتبرة في الترتيب العام لهذه المدن في العام 2015. وأدت الزيادة الحادة في إيجارات السكن، خاصة في أبوظبي ودبي، إلى صعود ترتيب المدن على هذه القائمة».ومع أن الزيادات في الترتيب لا يكون لها تأثير مباشر على الموظفين الذين يعملون ويعيشون حالياً في الإمارات والدول الأخرى في المنطقة، إلا أن الكلفة التي تتحملها الشركات المتعددة الجنسيات لنقل موظفيها إلى دول الشرق الأوسط قد ازدادت إلى حد كبير خلال العام الماضي، ما أدى إلى خفض جاذبية المنطقة للقيام بهذه العمليات. أما في الاتجاه المعاكس، فإن الشركات الإقليمية التي تتطلع إلى إرسال موظفيها في مهام عمل في الخارج، فسيكون بمقدورها الاستفادة من هذا الوضع. ويقول غوميز معلقاً على ذلك: «يمكن للشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من هذه الفرصة للقيام بعمليات دولية وإتاحة المجال أمام موظفيها لاكتساب خبرات أفضل».ومثلما تشكل تكاليف صرف العملات الأجنبية رياحاً غير مواتية للكثير من الشركات المتعددة الجنسيات، تسهم تقلبات العملات إلى جانب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية في زيادة كلفة حزم المغتربين العاملين على الخطوط الأمامية حول العالم لدى تلك الشركات.وتبين من خلال الاستطلاع السنوي الـ21 الذي أجرته «ميرسر» أن بعض العوامل، بما في ذلك عدم استقرار أسواق الإسكان، والتضخم في أسعار السلع، وارتفاع تكاليف الخدمات بشكل ملحوظ، تؤثر حتماً على الكلفة الإجمالية لأداء الأعمال في بيئة عالمية.وقال الشريك ورئيس المواهب التجارية في «ميرسر» إيليا بونيك: «بما أن الاقتصاد العالمي يزداد ترابطاً، فإن ما يقرب من 75% من الشركات المتعددة الجنسيات تتوقع إرسال موظفيها في مهمات طويلة الأجل بالمستوى العادي أو الزائد خلال العامين المقبلين حتى تتمكن من تلبية احتياجات العمل، خاصة وأن إرسال الموظفين إلى الخارج يكون ضرورياً لهذه الشركات حتى تتمكن من تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق، ولتعزيز مواهب موظفيها، بينما تتطلع الشركات أن يكون لهذا النشاط انعكاس موثوق ودقيق من حيث الكلفة على عملياتها».وتبين من خلال الاستطلاع ذاته أن المدن الآسيوية والأوروبية وخاصة هونغ كونغ في المرتبة الثانية، وزيورخ ثالثاً وسنغافورة رابعاً وجنيف خامساً، قد احتلت رأس قائمة المدن الأعلى كلفة للوافدين. وجاءت لواندا عاصمة أنغولا في المرتبة الأولى على هذه القائمة رغم أنها تعد غير مكلفة نسبياً كمدينة، إلا أن كلفة السلع المستوردة وظروف العيش الآمن في هذا البلد لا يمكن الحصول عليها إلا مقابل ثمن باهظ.