كشف عضو مجلس الشورى الاقتصادي رضا فرج عن وجود أكثر من 60 مسؤول بدرجة وزير في الدولة، مؤكداً أن فرض الضرائب في البحرين «طريق لا مفر منه»، ولكن من المهم التنويه الى أنه يجب دراسة هذا الموضوع دراسة متأنية وشافية وعدم التخبط في إقرار ضرائب أو التسرع في هذه الخطوة قبل إجراء الدراسات الشافية والتشاور مع ذوي الاختصاص حول هذا الموضوع.وقال رضا فرج، خلال حلقة نقاشية نظمتها جمعية «حوار» وجمعية الشبيبة البحرينية حول أولويات البحرينيين بمشروع قانون الميزانية العامة للدولة الذي ينظره البرلمان حالياً، إنه يجب على الدولة التفكير جدياً في إطلاق مبادرات لتنويع مصادر الدخل وبحيث لا يجري الاعتماد على الإيرادات النفطية في تكوين الميزانية العامة للدولة، مطالباً بصياغة استراتيجية واضحة لتنفيذ خطة تنفيذية لتنويع مصادر الدخل.ولفت إلى أهمية تعزيز الانضباط في الصرف الحكومي، من خلال الاستجابة لما ورد من ملاحظات وتوصيات بتقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتي تكشف عن وجود حالات من عدم الانضباط في الإنفاق ببعض الوزارات والجهات الرسمية.وقال إن من بين أبرز أولويات المشرعين عند نظر مشروع قانون الميزانية العامة للدولة عدم المساس بمكتسبات المواطنين، وتعزيز الإنفاق في قطاع الإسكان والصحة والتعليم، وذلك باعتبارها مجالات حيوية تمس تنمية المواطنين.وذكر أنه فيما لو أنجزت وزارة الإسكان مشروعها الطموح ببناء 44 ألف وحدة سكنية مع نهاية العام 2022 فإن ذلك يعني تلبية الطلبات الإسكانية المتراكمة للعامين 2009 و2010. وتحدث الشوري رضا فرج عن البداية الحقيقية للبحرين مع مشكلة ارتفاع حجم الدين العام وتأثيره على الميزانية العامة للدولة وذلك من العام 2010، وذلك بسبب زيادة المصروفات العامة استجابة من الحكومة لمطالب نيابية بلغت تكلفتها على الميزانية قرابة مليار و518 مليون دينار.ودعا إلى ضرورة فصل الشركات الحكومية أو التي تساهم الحكومة بنسبة كبيرة في أسهمها، ولافتاً إلى ضرورة أن تقدم هذه الشركات ميزانياتها للبرلمان للإقرار، وبحيث تخضع للمراقبة والمتابعة البرلمانية من مجلسي الشورى والنواب، وذلك أسوة بما يجري مع الميزانية العامة للدولة التي تقدمها الحكومة لغرفتي البرلمان.وثمن فرج لجمعية «حوار» وجمعية الشبيبة تنظيم هذه الفعالية التوعوية بموضوع يرتبط بالميزانية العامة للدولة الذي يعتبر أهم تشريع ينظره البرلمان وهو الدور التنويري الواجب على مؤسسات المجتمع المدني.من جهته، تحدث عضو مجلس إدارة جمعية المحامين المحامي نواف السيد عن الدور الدستوري لمجلسي الشورى والنواب عند نظر مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.وقال إنه يجب أن تضطلع مؤسسات المجتمع المدني بدور أكبر عند المناقشة البرلمانية للميزانية العامة من خلال تقديم مرئياتها أو اقتراحاتها والضغط لتحقيق مطالب مدنية وهو ما يعكس حيوية المجتمع.