كتب - حسام الصابوني:وافقت لجنة الخدمات البرلمانية على الاقتراح برغبة يقضي بإنشاء نظام خاص لإدارة الاستثمارات في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فيما أكدت الهيئة أنها أسست شركة تتولى رسم سياستها الاستثمارية وتنفيذها.وتضمن الإعلان عن المشروع، وميزانيته، ومصادر تمويل هذا المشروع، ومصروفاته التشغيلية، والجهة التي تتولى إدارته، وأرباحه السنوية والخسائر إذا ما وجدت، وكيفية توزيع هذه الأرباح سنوياً على أصحاب الأموال الرئيسين، وهم المتقاعدون.وأكدت لجنة الخدمات ضرورة إجراء تقييم لطبيعة الاستثمارات التي تقوم بها الشركات التابعة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وحجم الأرباح الناجمة عن تلك الاستثمارات.ورأت لجنة الخدمات أن القانون ينص على اختصاص الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بإدارة أموال المتقاعدين، موضحة أن أموال صندوق التقاعد هي ملك للمتقاعدين أنفسهم، واستناداً إلى المبدأ الشرعي والمالي فإن استثمار أموال الغير تعود أرباحه لصاحب المال نفسه وخاصةً مع وجود العجز الاكتواري الذي يحتم الحفاظ على أموال الهيئة واستثمارها لخدمة الصالح العام والمتقاعدين.من جهتها، أوضحت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، انها قامت بتأسيس شركة استثمارية مستقلة إدارياً عن الهيئة تخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية والإدارية، وعهد إليها استثمار أصول الهيئة العامة، إذ تتولى الشركة رسم سياستها الاستثمارية وتنفيذها، واتخاذ القرارات المناسبة بشؤون العمليات الاستثمارية، وتراعي في أعمالها مبادئ توفير السيولة والأمان للمحفظة وتقوم باستثمار أموال الصناديق في مشاريع تهدف إلى تحقيق عائد مجزٍ وفق سياسة استثمارية واستراتيجية محددة من خلال توظيف الأموال في أصول حقيقية وأدوات استثمارية مختلفة داخل وخارج البحرين.وأشارت الى أن الشركة ملتزمة باستخدام السيولة الفائضة لدى الهيئة العامة (المتحصلة من الاشتراكات وريع الاستثمارات والموارد الأخرى) في تنفيذ استثمارات جديدة موجهة نحو الحصول على عائدات أعلى، وبمستويات مخاطرة مقبولة بمختلف طرق الاستثمار بما في ذلك شراء وبيع الأسهم وسندات الإقراض والتنمية التي تصدرها المؤسسات العامة والخاصة والصناديق الاستثمارية، والإسهام في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في المشروعات الاقتصادية الوطنية الاستراتيجية.