تعكف وزارة التنمية الاجتماعية حالياً على تقييم نصوص قانون الضمان الاجتماعي ودراسة ما يتطلبه من تغييرات وتعديلات بما يتناسب مع أرض الواقع.وبينت الوزارة في رد على مقترح قانون بتعديل قانون الضمان الاجتماعي أن الوزارة تعكف حالياً على تحديث بيانات المواطنين المستفيدين من المساعدات الاجتماعية والدعم المالي بغرض تكوين رؤية جديدة للوصول إلى أفضل المعايير التي تصب في مصلحة المواطن.ورفضت لجنة الخدمات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).وأرجعت اللجنة رفض المشروع إلى أنه سينتقص من مبالغ المساعدة الاجتماعية الممنوحة للأسر الخاضعة لأحكام القانون (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، حيث إن الأسرة المكونة من خمسة أفراد تتقاضى حالياً مبلغاً مقداره (195) ديناراً، في حين أن المشروع بقانون سيخفض هذا المبلغ إلى (150) ديناراً.وقالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إن الزيادة المتوقعة في المصروفات، بناءً على المشروع بقانون المقترح، حوالي 5.6 مليون دينار سنوياً لزيادة المساعدات الاجتماعية.