يعتزم النائب خليفة الغانم توجيه رسالة إلى اللجنة المالية بالمجلس النيابي قريباً، لإعلان موقفه الرافض للمساس بميزانية وزارة الداخلية والجهات ا?منية بالموازنة الجديدة، في ظل التحديات وا?حداث الخطيرة بالمنطقة.ودعا الغانم في تصريح صحافي أمس، إلى حفظ ميزانية الدفاع والأمن في ظل تهديدات ومؤامرات تحاك ضد المنطقة، وعدم انجرار النواب خلف شعارات يرفعها البعض لتقليص ميزانية الأمن بحجة خفض نفقات الدولة.وحث على ضرورة تصنيف وزارة الداخلية كأي وزارة خدمية أخرى لدى تحديد ميزانيتها، ما يستدعي زيادة مخصصاتها بالتوازي مع تصاعد مخاطر وتحديات وتداعيات التوترات بالمنطقة.وقال الغانم إن حفظ ميزانية ا?من ودعمها، ووضع وزارة الداخلية بسلة واحدة مع وزارات مثل الإسكان والتربية وا?شغال والصحة، يؤكد أهمية وضرورة ا?من والاستقرار للارتقاء بكل هذه القطاعات الحيوية خدمة للمواطن.وخلص الغانم إلى القول إن «لا تنمية ولا خدمات متطورة ورفاهية للمواطن دون أمن واستقرار»، مشيراً إلى أن «زيادة دعم ا?جهزة ا?منية في هذه المرحلة يتناسب طرداً مع ارتقاء الخدمات الحكومية الموجهة للمواطن».