أكدت وزارة الصناعة والتجارة بأن اللائحة الجديدة للعب الأطفال التي تم تطبيقها بشكل موحد في بداية العام 2011، ستدخل حيز النفاذ في شهر أغسطس المقبل، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2015.وأفادت إدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة، بأنها عملت مع بقية أجهزة التقييس وتحت مظلة هيئة التقييس الخليجية على مراجعة وتحديث اللائحة الخليجية للعب الأطفال وتم في هذه المراجعة الحرص على أن تتناغم اللائحة المحدثة مع الشروط والمتطلبات المتعارف عليها دولياً. وبذلك خرجت اللائحة لتغطي المتطلبات الأساسية لسلامة الألعاب في جوانبها العديدة كالخصائص الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية والكهربائية والنشاط الإشعاعي، إضافة إلى بند كامل حول التحذيرات الواجب بيانها على الألعاب. وأضافت أن النمو والتقدم الحاصل في صناعة الألعاب وتغير آليات البيع والتسويق، أثار قضايا جديدة تمس سلامة الألعاب ما استدعى الحاجة لمراجعة اللائحة وتوسيع نطاق الألعاب التي تشملها لتغطي مجالات جديدة لم تشر إليها اللائحة السابقة، إضافة إلى وضع متطلبات أكثر تفصيلاً للمسؤوليات التي تقع على الأطراف المتعددة الداخلة في سلسة تزويد المنتج في السوق من مصنعين ومستوردين وموزعين. أما من حيث مستويات الأمان في الألعاب، أكدت إدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة أن هناك تغييرات جوهرية في اللائحة الجديدة أولت هذا الجانب اهتماماً كبيراً، فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن الجوانب المتعلقة بالمواد الداخلة في تركيب الألعاب أصبحت تضم قوائم تفصيلية تحدد المواد الكيميائية التي لا يجوز استخدامها في كافة الألعاب، ومواد أخرى يحظر استخدامها في تصنيع الألعاب المخصصة للأطفال دون الثالثة من العمر، ومواد أو عناصر كيميائية يمكن استخدامها شريطة ألا تتجاوز تركيزات أو حدود معينة تم بيانها. كما تضم اللائحة الجديدة شروطاً للألعاب الموضوعة في الطعام أو الملاصقة لها نظراً لتزايد هذه الظاهرة التي باتت تتطلب المزيد من العناية والاشتراطات الضابطة لها. ولضمان سلاسة تطبيق اللائحة وعدم تعطل شحنات لعب الأطفال الواردة للمملكة، أكدت الوزارة على أهمية إطلاع المعنيين باستيراد هذا المنتج على اللائحة الجديدة والحرص على استيرادهم للألعاب المطابقة لها، مع ضرورة أن تحمل الألعاب المطابقة شارة المطابقة الخليجية للدلالة على استيفائها لكافة متطلبات اللائحة الخليجية للعب الأطفال.وأشارت إلى أن للوزارة أن تطلب الملف الفني أثناء عمليات مسح السوق للتأكد من وجود التقارير والوثائق الدالة على مطابقة اللعبة، علماً بأنه في حال عدم توفير ما يثبت مطابقتها فإنه سيتم الإلزام باختبار الألعاب على نفقة التاجر وسيتم اتخاذ الإجراءات بحق المخالفات. وتتضمن اللائحة كافة التفاصيل التي تتناول هذه الإجراءات مما يجدر إعادة التأكيد على أهمية الاطلاع على اللائحة والالتزام بها، مشددة على أن مسألة حماية الأطفال واجب والتزام أساسي ومسؤولية مجتمعية قبل أن تكون مسؤولية قانونية.وتهتم هيئة التقييس الخليجية والدول الأعضاء فيها بمراجعة وتقييم اللوائح الفنية المعمول بها لضمان تحقيقها للأهداف المنشودة منها، خصوصاً في ضوء التطورات الحاصلة في بيئة التصنيع الحديثة التي تتطلب وقفات مستمرة للتقييم والتعديل.