(أرقام): دعت شركة نفط الهلال في تقرير البحث عن مرجعية واحدة متفق عليها تقوم بمراقبة الحصص لدى كافة المنتجين ووضع سقوف إنتاج استرشادية تارة وملزمة تارة أخرى.وقال التقرير «لم تثبت التجارب السابقة أن إدارة أسواق النفط ستكون بشكل جزئي أو اختياري، ولم تثبت أيضاً أن رفع حصص الإنتاج أو الإبقاء عليها دون تغيير لدى بعض المنتجين سيكون الحل الأمثل للسيطرة على التذبذبات التي تسجلها أسواق النفط العالمية ومنحها الاستقرار والسعر العادل».وأضاف «أثبتت المسارات الحالية لأسواق النفط أن الالتزام بالحصص أو عدم الالتزام بها سيؤدي إلى نفس النتيجة، وبمعنى آخر فإن مؤشر الحصص لم يعد من ضمن حزمة العوامل التي يمكن لها قيادة السوق والتحكم بمساراته الحالية والتالية وهذا ما أثبتته رحلة التراجع على الأسعار منذ عام، حيث حافظت أوبك على أحجام إنتاجها وتراجعت أسعار النفط ورفع المنتجين من خارج أوبك حجم الإنتاج واستمر التراجع».ويأتي قرار «أوبك» الأخير في المحافظة على مستويات إنتاج النفط السابقة عند مستوى 30 مليون برميل يومياً لمدة 6 أشهر قادمة، ليثبت تراجع دور رقابة الحصص في السيطرة على أسعار النفط والتأثير فيها، ذلك أن كافة المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة بأسواق النفط تظهر وجود فائض في المعروض، الأمر الذي يتسبب في تسجيل تراجعات مستمرة على أسعار النفط.وفي السياق، توقعت المديرة التنفيذية لوكالة الطاقة الدولية استمرار الصراع على الحصص لدى أسواق النفط العالمية بين منتجي «أوبك» ومنتجي النفط الصخري، يأتي ذلك في ظل وجود فوائض من الطاقة الإنتاجية في السعودية بشكل خاص، فيما تشير مؤشرات السوق واستعدادات المنتجين كافة إلى أن صراع الحصص سيتصاعد أكثر وأكثر خلال الفترة القادمة ولن يجد له نهاية قريبة، ذلك أن التكنولوجيا المتقدمة ستساعد المنتجين من النفط الأحفوري والنفط الصخري على مضاعفة إنتاجهم.والثابت الوحيد لدى أسواق الطاقة في الوقت الحالي، أن صراع الحصص السوقية من قبل المنتجين دفع وسيدفع أسعار النفط لتسجيل المزيد من التراجع، نتيجة لوجود مخاوف لدى أعضاء أوبك، تفيد بأن أي تخفيض للإنتاج من قبل المنظمة دون اتفاق والتزام من كافة المنتجين حول العالم سيؤدي إلى الانسحاب من السوق لصالح منتجين آخرين من خارجها.