أعلن وزير العمل جميل حميدان عن قرب بدء سريان حظر العمل تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعة الرابعة عصراً في شهري يوليو وأغسطس المقبلين، مؤكداً أن نسبة الالتزام بتطبيق القرار تزداد سنة بعد أخرى حتى ارتفعت إلى 98% خلال العام الماضي.ووجه جميل حميدان، في تصريح له أمس، الدعوة إلى جميع الشركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى الالتزام بحظر وتوقيف العمل تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعة الرابعة عصراً في شهري يوليو وأغسطس المقبلين، في إطار التقيد بتطبيق القرار الوزاري رقم «3» لسنة 2013، الذي يهدف إلى حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس وأمراض الصيف والتقليل من الحوادث المهنية وخاصة حوادث السقوط، في أوقات الذروة التي تشتد فيها حرارة الطقس.ودعا إلى ضرورة تعزيز وعي العمال بشأن مخاطر الإجهاد الحراري وكيفية الوقاية منه، وتدريبهم على الإسعافات الأولية للحد من تفاقم إصابات وضربات الشمس الناتجة عن الإجهاد الحراري، ما يسهم في توفير الاستقرار النفسي والوظيفي للعمال، الأمر الذي سيؤثر بشكل إيجابي في تحسين العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وتشجيعهم على العمل والإنتاج بصورة أفضل وذلك من خلال تنظيم ساعات العمل اليومية خلال فترة الحظر، وخاصة في المشاريع الإنشائية الكبرى.وأوضح أن إعادة جدولة تواقيت العمل لا تؤثر على سير العمل بالمشاريع الإنمائية، خاصة وأن تطبيق هذا القرار لهذا العام يتزامن مع شهر رمضان الكريم الذي ينبغي فيه مراعاة سلامة وصحة العمال أثناء عملهم وسط الأجواء الحارة في فترة الصيام، حيث يجب العمل على إيجاد الحلول الفنية المناسبة لتقليل درجة الحرارة والرطوبة في مواقع العمل المختلفة وتوفير الرعاية الصحية المناسبة، مما يساعد العمال على البقاء لفترة أطول في الموقع وأداء العمل بصورة أكثر أماناً.وقال حميدان إن الوزارة أنهت استعدادها لتنفيذ قرار الحظر ومراقبة المنشآت المعنية، مؤكداً أن تطبيق قرار حظر العمل خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين وللعام التاسع على التوالي يؤكد حرص والتزام البحرين بمتطلبات حماية العمال وحفظ حقوقهم وتأمين سلامتهم في مواقع العمل، حيث قامت الوزارة بإجراء المسوحات الميدانية، وإعداد قاعدة المعلومات التي توضح عدد المواقع وحجم العمالة فيها لتنفيذ الحملة التفتيشية المكثفة لضبط الالتزام والمخالفات للقرار الوزاري واستهداف أكبر عدد ممكن من مواقع العمل التي يشملها القرار.وأكد أن وزارة العمل لن تتهاون في رصد المخالفين للقرار، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية لحماية العمال الذين يتم استغلالهم بالعمل خلال فترة حظر العمل، وبالذات في مثل هذه الظروف المناخية القاسية.وأشار وزير العمل إلى أن القطاعات الإنتاجية باتت مدركة لمضمون وأهداف القرار، الأمر الذي يعكس قناعة أصحاب العمل بأهمية هذا التشريع وتأثيره الإيجابي على مستويات الإنتاج والربحية حيث يأتي التزامها ليس خوفاً من العقوبات، وإنما نابع من المسؤولية الاجتماعية والإنسانية لحماية العمال من مخاطر تشغيلهم في تلك الأوقات الصعبة، وساهم تطبيق قرار حظر العمل وفقاً للإحصاءات المتوفرة لدى وزارة العمل في خفض معدلات الإصابة بأمراض الصيف وحالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس والحوادث المهنية وخاصة حوادث السقوط.وقال إن تطبيق قرار حظر العمل يأتي في سياق حرص والتزام البحرين في وضع التشريعات العمالية اللازمة لتحسين ظروف بيئة العمل والتي وضعت البحرين في مصاف الدول الرائدة في مجال حماية الموارد البشرية والعمال مما أكسبها احترام المجتمع الدولي، وأصحبت تجربتها أنموذجاً يحتذى في المنطقة.وأوضح أن حملة التوعية التي ستنفذها وزارة العمل بالتزامن مع سريان تطبيق القرار الوزاري المذكور تتضمن طباعة لوحات إعلانية للتوعية في الشوارع الرئيسة والمواقع الإنشائية ونشر البيانات الصحفية وطباعة الملصقات والمطويات متعددة اللغات وتوزيعها قبل بدء فترة الحظر وخلالها بغرض توعية أكبر شريحة ممكنة من العمال في قطاع الإنشاءات، إذ يحتاج كثير منهم إلى التدريب والتثقيف والتوعية الكافية للوقاية من أخطار أمراض الصيف في مواقع العمل.وأضاف أن الوزارة ستدشن حملة تثقيفية متعددة اللغات لاطلاع أصحاب العمل والعمال على حقائق أمراض وحوادث الصيف وكيفية الحد منها والتعامل معها، وتقليل إصابات الإنهاك الحراري بشكل عام في الأماكن المكشوفة.وأشار حميدان إلى إجراءات الرقابة لتطبيق القرار ضبط المخالفين وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها، وفقاً لما جاء في القرار الوزاري بأنه «يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة «192» من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم «36» لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب «15» والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».