«اتحاد الغرف» يطالب بإعادة النظر في تمويل «الصغيرة» بالخليج

(أرقام): أوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، أنه توجد ضرورة لإعادة النظر في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس، وتقديم مزيد من التسهيلات والحوافز لها، حتى تتمكن من ممارسة دورها في برامج التنمية الاقتصادية، وفقاً لما ذكرته صحيفة «عكاظ».وبين نقي في تعليقه على تقرير اقتصادي أصدرته أمانة الاتحـــاد أمــس الأول، أن البنوك الخليجيــة أسهمــت بدور فاعل في برامـــج التنميـــــة الاقتصــــاديـة في دول المجلس من خلال توفير السيولة اللازمـة لذلك.وشدد على ضرورة التزام رواد الأعمال بابتكار الأفكار المثمرة والمبنية على دراسات جدوى اقتصادية محكمة ذات العوائد الجيدة دون أن تكون محفوفة بالمخاطر حتى تكون قادرة على إقناع البنوك الخليجية بتوفير التمويل اللازم لها دون تردد.يأتي ذلك فيما أفاد التقرير، أن سياسة الإنفاق الحكومي في دول المجلس على مشاريع البنى التحتية وتوجه القطاع المصرفي نحو اتباع سياسات تمويلية للقطاع الخاص الخليجي، يحقق أرباحاً تدعم محافظه الاستثمارية لهذه البنوك، وعوائد مجزية للقطاع الخاص؛ ما يعني تدوير السيولة في مشاريع التنمية الاقتصادية.ويؤكد التقرير، أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون أسهم بدور فاعل في التنمية الاقتصادية من خلال توفير السيولة الملائمة لتمويل الأنشطــة الاقتصاديــة المتنامية، وواصلت المصارف الخليجية تقديم الخدمات المصرفية والمالية.وظلت البنوك المركزية تقوم بدورها في تنفيذ سياسة للمحافظة على مستوى السيولة لإضافة قوة للاقتصاد الخليجي حتى يكون أكثر استقراراً وجاذبيـــة للاستثمــــارات المحليــــة والأجنبية، وتعمل البنوك الخليجية جنبا إلى جنب مع الصناديق السيادية الخليجيـــة والاحتياطــــات المالية والنقدية بهدف مواجهة أي تطورات تطرأ خليجياً وعالمياً.وتشيـــر التــــوقعــات إلى أن البنوك الخليجية أظهرت نموا في أرباحها خلال العام 2014، بنسبة 14%، إذ حققت أرباحاً خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الماضي قدرها 20.7 مليار دولار، مقارنة بأرباح بلغت قيمتها 18.1 مليار، خلال الفترة نفسها من عام 2013، بزيادة 2.57 مليار دولار.